اتخذ مجلس النواب الليبي، وحكومة «الاستقرار» الموازية والموالية له برئاسة فتحي باشاغا، موقفاً رافضاً من مبادرة طرحها عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، لإنشاء لجنة ليبية رفيعة المستوى للانتخابات المؤجلة.
وكان باتيلي قال أمام مجلس الأمن الدولي، مساء (الاثنين)، إن مبادرته تستهدف تمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات في ليبيا هذا العام، بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى ستضم ممثلين للمؤسسات السياسية وقيادات سياسية وقبلية ومنظمات المجتمع المدني ومسؤولين أمنيين وآخرين.
وأضاف أن «النخبة السياسية الليبية تمر بأزمة شرعية كبيرة، ويمكن القول إن معظم المؤسسات فقدت شرعيتها منذ سنوات»، واعتبر أن التعديل الدستوري لمجلس النواب مثير للجدل في ليبيا ولم يعالج القضايا الخلافية، مثل أهلية المرشحين، ولم يتضمن جدولاً زمنياً للانتخابات.
وقال باتيلي لاحقاً، في بيان عبر «تويتر»، مساء (الاثنين)، إن مبادرته الجديدة تستهدف تفعيل المسار الانتخابي والتمكين من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام الحالي.
في المقابل، دافع مجلس النواب عن نفسه، ونفى تحمله مسؤولية الإخفاق في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لافتاً إلى أنه اتخذ كل ما يلزم لإجرائها 24 ديسمبر (كانون الأول) عام 2021، وتم إفسادها بقوة السلاح والفساد.
وأعرب المجلس عن استغرابه مما تضمنته إحاطة باتيلي من «مغالطات» بشأن فشل مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية.
وانتقد تجاهل باتيلي لتعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة من قبل ذات «القوى القاهرة» التي أفشلت الانتخابات، وعدم الإشارة للفشل الذي لحق بسائر المؤسسات المنوط بها مهام جسام لإنجاح أي عملية انتخابية وسياسية، معتبراً أن عرقلةَ المصالحة وتعطيلها وكذلك الفساد وإهدار المال العام، من أهم العوامل لتعطيل العملية الانتخابية في البلاد.
ورأى أن إحاطة باتيلي «تضع البعثة الأممية في دائرة الكيل بمكيالين، وجانب عدم الحياد بين الأطراف الليبية».
وقال المجلس إنه عمل بكل جد مع مجلس الدولة والبعثة لإنجاز المطلوب، في ظل كل تلك التعقيدات المحلية والدولية، وأنجز المقدار اللازم لإجراء الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، معرباً عن أمله فيمن وصفهم ببقية شركاء الوطن بتغليب المصلحة الوطنية لتحقيق إرادة الليبيين في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
بدوره، اعتبر حافظ قدور، وزير الخارجية بحكومة باشاغا، أن ما وصفه بمحاولة تجاوز الأجسام السياسية الرسمية، لا يساعد في الوصول إلى حلول ناجحة ومرضية، ويضع البعثة في موقف متناقض وغير محايد.
وانتقد تجاهل باتيلي الإشارة إلى حكومته رغم أنها منبثقة من مجلس النواب، بالتوافق مع مجلس الدولة والمادة الـ64 التي استند إليها في تقديم خطة تستند إلى اتفاق الصخيرات.
من جهته، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لدى لقائه (الثلاثاء) بطرابلس مع سفير فرنسا مصطفى المهراج، دعم أي جهود أممية واضحة ومفصلة تفضي لمعالجة مختنقات القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام 2023، وتلبي رغبة الشعب الليبي في اختيار قياداته.
وكان عبد الله اللافي نائب المنفي، قد اعتبر أن التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، افتقد لخارطة طريق محددة، وتحديد شروط الترشح للانتخابات، ورحب في تصريحات تلفزيونية بأي رؤية للوصول لإجراء الانتخابات، وتحقيق مخرجات مفاوضات جنيف، لافتاً إلى ضرورة استعادة الثقة بين الأطراف السياسية الليبية الفاعلة قبل إجراء الانتخابات.
وقال أعضاء في مجلس الدولة إنهم سيعقدون جلسة (الخميس)، في العاصمة طرابلس للرد على مقترح باتيلي، وسط انقسام في المجلس حوله.
بدوره، تجاهل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، التعليق على خطة باتيلي، لكنه قال خلال كلمته اليوم في المنتدى الثالث لشركاء التنمية، إن حكومته وضعت نصب أعينها العبور بليبيا إلى بر الأمان في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة.
واعتبر أن هذه المرحلة تتطلب التركيز على بناء القدرات وإرساء السلام، كما تتطلب إطلاق مشاريع التنمية كبديل لمشاريع التقسيم والحرب وإضعاف الدولة ومؤسساتها.
بموازاة ذلك، قال القائم بأعمال السفارة الأميركية ليزلي أودرمان، إنه اجتمع مع الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا وحيدة العياري؛ لإعادة التأكيد على دعمهما المشترك لجهود الأمم المتحدة لإيجاد مسار نحو الانتخابات، معرباً عن تقديره للدور الريادي للاتحاد الأفريقي في دفع المصالحة الوطنية في ليبيا.