حافلات مهترئة بمكناس..”خردة” شركة سيتي باص تثير انتقادات أحزاب سياسية
حافلات مهترئة بمكناس..”خردة” شركة سيتي باص تثير انتقادات أحزاب سياسية
انتقادات لاذعة وجهها كل من الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي بمكناس لشركة “سيتي باص” والتي تتولى التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري للمدينة، وذلك على خلفية حادثة اصطدام حافلة مهترئة بواجهة إشهار بعدما زاغت عن الطريق.
وتحدث الحزب الاشتراكي الموحد عن “التعذيب” الممنهج اليومي الذي يعانيه المواطن المكناسي جراء تدهور أسطول حافلات النقل الحضري، في ظل اتخاذ المجلس الجماعي وضعية المتفرج. وقال إن الحادثة التي وقعت، نهاية الأسبوع الماضي، ليست سوى حلقة جديدة من هذا المسلسل الذي طالما اشتكى منه المواطن المكناسي.
وندد حزب “الشمعة” بتحويل مكناس لفضاء تجول به خردة الحافلات المتخلى عنها من باقي المدن، موضحا أن الحافلة المعنية بالحادثة انتهت مدة صلاحيتها وكان يجب سحبها من شوارع مكناس منذ سنة 2020 حسب دفتر التحملات.
وعبر عن استهجانه للموقف السلبي لمكتب جماعة مكناس، و”القريب إلى التواطؤ مع الشركة بل وحمايتها من المحاسبة بعدم تحمل مسؤوليته في إلزامها باحترام دفتر التحملات”.
وطالب بالتحقيق والتدقيق الفوري لما تتوفر عليه الشركة من حافلات ومدى استجابتها لمعايير الصحة والسلامة والراحة الملزمة قانونيا والتخلص من جميع الحافلات المتهالكة التي تجوب شوارع المدينة.
ودعا، في السياق ذاته، المجلس الجماعي لتحمل مسؤوليته وتوقيع عقوبات على الشركة المفوض لها لإخلالها بدفتر التحملات، و التفكير في صيغ بديلة للتدبير المفوض للقطاع من مثيل شركات التنمية المحلية مع الاستفادة من تجارب المدن الأخرى التي عانت سابقا من نفس الوضع واستطاعت معالجته.
ومن جانبها، اعتبرت اللجنة المحلية لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمكناس أن الحادثة التي خلفت إصابات منها ما هو شديد الخطورة، تنضاف إلى سلسة الحوادث التي عرفتها حافلات الشركة المهترئة.
وذهبت اللجنة إلى أن هذه الحوادث المفجة ما هي إلى نتيجة تقصير مزدوج من طرف الشركة من جهة والمجلس البلدي من جهة ثانية. وطالبت من جهتها، بفتح تحقيق شفاف ونزيه لتحديد من هو المسؤول عن هذه الحوادث المؤلمة والمفجة. وحملت المسؤولية لكل الجهات الوصية والمسؤولة عن هذا القطاع؛ ومنها رئيس المجلس البلدي بمكناس ، “الذي يصر على استمرارية العقد مع الشركة رغم ضعف ورداءة خدماتها”.
