حكمت محكمة تركية الثلاثاء على صحفي بالسجن عشرة أشهر بتهمة نشر معلومات مضللة، وذلك في أول حكم بالسجن بموجب قانون جديد يقول منتقدوه إنه يهدد حرية التعبير.
يأتي حكم المحكمة بعد أربعة أشهر من إقرار البرلمان "قانون مكافحة المعلومات المضللة" الذي قال عنه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان إنه سيحمي الناس من انتشار المعلومات الزائفة أو المضللة.
واعتُقل سنان أيغول، وهو صحفي في إقليم بدليس بشرق تركيا، في مطلع ديسمبر بعد أن كتب على تويتر أن رجالاَ من بينهم ضباط شرطة وجنود اعتدوا جنسياً فيما يبدو على فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً.
وتراجع الصحفي عن المنشورات واعتذر عن كتابتها دون التحقق من القصة لدى السلطات لكنه اعتُقل لاحقاً. وأُطلق سراحه من الحبس الاحتياطي بعد عشرة أيام.
وفي أولى جلسات القضية الثلاثاء، قضت محكمة محلية بسجن أيغول عشرة أشهر قائلةً إنه نشر معلومات مضللة كان من شأنها أن تؤدي إلى نشر الخوف والذعر بين العامة، بحسب وثيقة للمحكمة.
وسيظل أيغول حراً بانتظار استئناف الحكم.
ويعاقب القانون من ينشر معلومات كاذبة أو مضللة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. ويقول حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان وحلفائه القوميين من حزب الحركة القومية إن القانون يهدف إلى مكافحة المعلومات المضللة.
من جهته، تقول أحزاب المعارضة التركية إن السلطات قد تسيء استخدامه لتكميم أفواه المعارضين.
وأفاد تقرير للجنة حماية الصحفيين في ديسمبر إن تركيا بها واحد من أكبر أعداد الصحفيين المسجونين على مستوى العالم.
وقالت اللجنة إن عدد الصحفيين المسجونين في تركيا ارتفع من 18 في 2021 إلى 40 في 2022 وإن هذا العدد هو الأكبر عالمياً بعد إيران والصين وميانمار.
