استشاري جودة: مصر حققت المعايير في مشروعاتها ونجحت في تسويقها عالميا - أخبار مصر
استشاري جودة: مصر حققت المعايير في مشروعاتها ونجحت في تسويقها عالميا - أخبار مصر
قال الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري معتمد من المعهد القومي للجودة، إن تطبيق معايير الجودة في المشروعات الصناعية هو أحد العوامل المهمة في نجاحها، فالجودة تعني توفير منتج أو خدمة تلبي توقعات العملاء، وتحقيق الكفاءة والفعالية في العملية الإنتاجية، كما أنها تسهم في تحسين سمعة المنتج أو الخدمة والتي بدورها تؤدي إلى زيادة الطلب عليها وتحقيق المزيد من الأرباح.
تطبيق معايير الجودة يعزز من مكانة المنتج المصري عالميًا
وأوضح عبدالفتاح في تصريح لـ «الوطن»، أن الدولة المصرية لها دور كبير في تطبيق معايير الجودة الشاملة في المشروعات، وقد ظهر ذلك جليًا في المشروعات المنفذة مؤخرًا في قطاعات البتروكيماويات والطاقة وتحلية المياه وتصنيع الإلكترونيات، لافتا إلى أن تطبيق معايير الجودة بشكل سليم يعزز من مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية وهو ما انتبهت إليه الدولة المصرية مبكرًا، وأدى لتميز صادراتها في مختلف الأسواق بل وأصبح حافزًا لإقبال المستثمرين على بدء مشروعاتهم على الأراضي المصرية.
خطط واستراتيجيات لتطبيق معايير الجودة الشاملة
وأشار الدكتور محمد عبد الفتاح إلى أن الحكومة المصرية بمختلف هيئاتها وضعت خططًا واستراتيجيات لتطبيق معايير الجودة الشاملة في مختلف المشروعات الصناعية الكبرى، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم والتدريب والتوجيه للشركات المنفذة، وتوفير المعدات والتقنيات الحديثة والمتطورة، وتحسين البنية التحتية الصناعية واللوجستية.
وأكد استشاري الجودة، أن دور الدولة المصرية في تطبيق معايير الجودة الشاملة في المشروعات الصناعية بمثابة إشارة إيجابية تحفز المستثمر والعميل، ومن ثم تؤثر على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة فرص النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية للتعافي والنمو الاقتصادي بالتزامن مع الأزمات العالمي، لافتا إلى أن الشركات تتبع والمؤسسات تتبع معايير الجودة المعتمدة، مثل معايير ISO 9001 و ISO 14001 ، وغيرها من الموصفات التي تهدف الى تحسين جودة المنتجات أو الخدمات المقدمة، وضمان رضا العملاء، وتقليل النفايات والتلوث البيئي، وتحسين الكفاءة والإنتاجية، ويعد الدور الذي تلعبه الدولة المصرية في تطبيق الجودة الشاملة في المشاريع هو دليل على التزامها بتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
