شعار برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص - شريك

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين على تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) إلى مركز باسم مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص - شريك، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قد أطلق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص - شريك، في مارس من العام 2021.

ويُعد شريك خطة طويلة الأمد وتشمل منافعه تعزيز الاقتصاد الوطني، وخطوة إضافية لتمهيد الطريق نحو اقتصاد وطني مرن والوصول إلى قطاع خاص أقوى.

ويشكّل البرنامج، إطار عمل حكومي تعاونياً يقوده ولي العهد حيث جرى تصميمه لتقديم الدعم عبر عدد من الركائز تشمل التعاون المالي والنقدي والتشغيلي والتنظيمي واستثمار الأصول.

ويُتاح البرنامج حالياً للشركات الخاصة الكبرى فقط ذات المشاريع التي سيكون لها أثر كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

ويستهدف البرنامج تعزيز مرونة الاقتصاد السعودي، ودعم تطويره، من خلال زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، والتنويع الاقتصادي، وتمكين الاستثمارات المحلية للشركات، وتتضمن تلك المستهدفات:

أولا: ضخ 5 تريليونات ريال من استثمارات القطاع الخاص في المملكة بحلول عام 2030.

ثانيا: مساعدة القطاع الخاص على المساهمة بنسبة 65% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

ثالثا: إضافة ما يصل إلى 2 تريليون ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.

رابعا: توفير مئات الآلاف من فرص العمل بحلول عام 2025.

خامسا: المساهمة في رفع ترتيب الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى المرتبة 15 عالمياً.

ويوفر برنامج شريك الدعم لعدة قطاعات بهدف تمكين إطلاق المشاريع في مرحلة مبكرة جداً مقارنة بالخطط الحالية، وتم تصميمه ليكون آلية شاملة تساعد على تسريع وتيرة الاستثمار وتتمتع بمرونة عالية لتلبية الاحتياجات الفردية للشركات الوطنية في المملكة.

وتشمل متطلبات الأهلية للانضمام إلى برنامج شريك أن تظهر الشركات المشاركة قدرة استثمارية تتجاوز 10 مليارات ريال خلال العقد القادم.

ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة بشكل غير مباشر بصفتها مزودة للخدمات نظراً إلى الزيادة الكبيرة في النشاط الاقتصادي التي سيدعمها البرنامج، مع إمكانية مراجعة متطلبات الأهلية في المستقبل.

وتم تشكيل لجنة استثمارات الشركات الكبرى للإشراف على برنامج شريك وتوظيف كل الخبرات والتوجيهات لإنجاح تنفيذه، وتجتمع اللجنة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ويضم أعضاء اللجنة كلا من وزراء الاستثمار والسياحة والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والتخطيط، والأستاذ ياسر الرميان عضو وأمين عام ورئيس اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى الدكتور فهد بن عبدالله تونسي العضو بالديوان الملكي.

وتتماشى مسؤوليات البرنامج مع أولويات رؤية 2030، حيث تم تصميم البرنامج لتعزيز تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، وسيُهيئ البرنامج أيضاً لما يلي:

- تهيئة فرص للتفاعل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإحداث تأثيرات متراكمة في سلاسل القيمة ككل ضمن مجموعة واسعة من قطاعات الاقتصاد الوطني.

- سوف يصبح البرنامج جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وخطة التنمية الاقتصادية الأوسع.

- سيعزز "شريك" من سمعة المملكة بوصفها بيئة صديقة للأعمال وجاذبة للاستثمارات الباحثة عن عوائد مجزية.

- توفير دعم عملي ودقيق لتسريع نمو مشروعات الشركات الكبرى في المملكة، لما يمتلكه مجلس استثمارات الشركات الكبرى من إطار وإرشاداتٍ واضحة للشركات الكبرى تؤهلها للحصول على الدعم، وتمكنها من المشاركة في الخطة بشكل اختياري ومصمم لتحقيق فوائد كبرى لهذه الشركات.

- ستتلقى كل شركة دعماً خاصاً وتستفيد من الدعم الحكومي الأكثر ارتباطاً بها، مما سيسرع خططها وبرامجها الاستثمارية.

- سيغطي الدعم واسع النطاق مجالات عديدة قد تشمل الشؤون التنظيمية، والمالية، والتشغيلية، واستثمار الأصول، والتعاون المبني على الاحتياجات المحددة لكل شركة كبرى بهدف تحقيق طموحاتها الاستثمارية على المدى البعيد.

ومن المقرر أن يتم تقديم أي دعم مالي مباشر للشركات الكبرى ضمن شريك، حسب الحاجة إلى ذلك، وبناءً على ما يتم التفاوض عليه بين الأطراف المعنية لاحقاً، بحيث تكون كل من القروض والمنح متاحة، ولكن من المحتمل أن يكون تأثير هذه الحوافز على خفض تكلفة المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الشركات الكبرى مختلفاً حسب طبيعة كل مشروع.

وفيما يتعلق بتقديم حوافز أو خيارات مختلفة إذا كانت الشركات الكبرى مدرجة في البورصة أو شركات خاصة، فإن الميزات والفرص المتاحة للشركات الكبرى تعتمد على المعيار المستند إلى وجوب إظهار تلك الشركات القدرة على استثمار مبالغ تزيد على 20 مليار ريال حتى عام 2030 واستثمار 400 مليون ريال في كل مشروع كبير لكي تصبح مؤهلة للحصول على دعم البرنامج.

ويعد برنامج شريك، برنامجا طوعيا، ولكن في ظل القدرة على تقديم دعم مخصص لتلبية متطلبات الاستثمار والمشاريع المحددة للشركات الكبرى، فإن البرنامج على ثقة بأنه سيثبت جاذبيته لكل من الشركات الكبرى المدرجة في البورصة والشركات الكبرى من القطاع الخاص.

وبدلاً من تحديد أهداف معينة، تشارك الأمانة العامة وأعضاؤها بنشاط في الاجتماع مع الشركات الكبرى كلٍّ على حدة لمناقشة الفرص المتاحة.

ويوفر البرنامج دعماً من خلال النفاذ إلى الأصول، والدعم التشغيلي والتنظيمي والتعاوني، ويوفر البرنامج آلية تساعد على تسريع وتيرة الاستثمار، وتتصف بأنها مرنة جداً لتلبية متطلبات الشركات الخاصة الكبرى في المملكة على اختلاف القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها.

ويتوقع أن يسهم البرنامج في تمكين الشركات الكبرى من زيادة أهدافها الاستثمارية بما يزيد على خططها الحالية بمعدل 50%.

وليس هناك أهداف استثمارية محددة للبرنامج بسبب طبيعة كل شركة كبرى ومتطلباتها، ولكن تم تأسيس البرنامج لضمان الاستفادة من استراتيجيات الاستثمار الطموحة وتحقيقها بشكل أسرع بكثير من قبل.

وتعتمد الميزانية النهائية للبرنامج والجهات الحكومية المشاركة على نوع الحوافز المطلوبة، تم تحديد الجهات التالية التي من المحتمل أن تشارك في توفير الحوافز، وتشمل كلاً من:

وزارة المالية، ووزارة النقل، ووزارة الطاقة، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجمارك السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة السوق المالية، والبنك المركزي السعودي، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، ووزارة الداخلية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وتتولى لجنة الإشراف على البرنامج تقديم توجيه استراتيجي حول الاستثمار، ومراجعة مقترحات المشاريع والإشراف على الدعم المطلوب. والعمل على ضمان تمكن الشركات الخاصة الكبرى من الشراكة مع الهيئات الحكومية والوزارية المعنية.

ويشرف على البرنامج مجلس يتضمن مختلف أصحاب المصلحة من المنظومة الاستثمارية، كما توجد خطط للتواصل مع 50 شركة كبرى من الشركات المدرجة في سوق الأسهم وشركات القطاع الخاص.