تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، استيراد كميات جديدة من الدواجن المجمدة خلال الأيام القليلة المقبلة، كما تخطط لاستيراد المزيد من الأرز، وذلك استعدادا لتزايد الطلب بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
تأتي تحركات الحكومة المصرية، بعد أن شهدت أسعار الدواجن والأرز ارتفاعات كبيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، جراء تأثير خفض سعر الجنيه مقابل الدولار الأميركي، والقيود التي فرضتها الحكومة على الاستيراد خلال العام الماضي، ما تسبب في نقص حاد في الأعلاف اللازمة للإنتاج المحلي للدواجن الذي تراجع بنسبة 40% خلال الفترة الأخيرة.
تراجع أسعار الدواجن في مصر بعد وصول شحنات خارجية
وفيما أرجع وزير التموين المصري، علي المصيلحي، الارتفاعات المتتالية إلى زيادة تكلفة الأعلاف وأزمات تغير المناخ، لكنه أشار في تصريحات حديثة، إلى أنه لم يتم تحديد الكميات التي سيتم استيرادها بعد، ولكن يتم الاستيراد بناء على احتياجات السوق أولاً بأول، لافتاً إلى أن الحكومة فتحت مؤخرًا اعتمادات مستندية لاستيراد 25 ألف طن من الدواجن.
وقال رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية السابق، أحمد شيحة، إن الأسعار في مصر ليست عادلة ولا علاقة لها بأسعار السلع العالمية، وكل ما يتم من ارتفاعات في أسعار جميع السلع يعود بشكل مباشر إلى استمرار ظاهرة الاحتكار من قبل بعض المستوردين والشركات، وأيضاً عدم وجود رقابة في ظل وجود أكثر من 4.5 مليون تاجر تجزئة يعملون في السوق المصرية.
وفيما كان الاستيراد هو الحل لأزمة ارتفاع الأسعار الحالية في مصر، أكد شيحة في حديث سابق لـ"العربية.نت"، أن الحل النهائي يتمثل في قيام الحكومة بفتح المجال أمام المستوردين في جميع القطاعات، حتى نشهد منافسة حقيقية بين التجار والمستوردين. وأوضح، أن الأسعار التي تطرحها الحكومة في المنافذ التابعة لها والتي هي أقل بنسب كبيرة عن الأسعار المطروحة في القطاع الخاص، تكشف عن حجم المكاسب الضخمة التي تحققها بعض شركات الاستيراد التي تسيطر على أنواع معينة من السلع.
وقال، إن هناك عددا كبيرا من كبار التجار والمستوردين يستغلون أزمة شح الدولار في رفع الأسعار بنسب غير طبيعية أو منطقية، وهؤلاء هم من يتصدرون المشهد وينتقدون الحكومة عندما تتدخل عبر إحدى آلياتها في تهدئة وتيرة ارتفاعات الأسعار ويقومون بتحويل الأزمة إلى حرب بين الحكومة والقطاع الخاص حتى تتراجع الحكومة وتترك لهم الفرصة لحصد المزيد من المكاسب والأرباح.
الأسعار تراجعت قرب 80 جنيها
وخلال الفترة من أول ديسمبر وحتى منتصف فبراير الماضيين، تمكنت الحكومة المصرية من الإفراج عن سلع كانت مكدسة في المواني المصرية، وبينها الأعلاف ومدخلات صناعة الدواجن، بما تتراوح قيمته بين 17 إلى 18 مليار دولار.
وبمجرد ضخ أول كميات من الدواجن المجمدة التي أعلنت الحكومة عن استيرادها، هوت الأسعار ليسجل سعر الكيلو مستوى 72 جنيهاً مقابل نحو 96 جنيهاً خلال الأسبوع الماضي. وفي الوقت الحالي تتراوح أسعار الكيلو بين 78 و 83 جنيهاً.
شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أشارت إلى وجود إقبال كبير على شراء الدواجن المجمدة التي تم استيرادها من البرازيل خلال الفترة الماضية بسبب جودتها، وأسعارها المخفضة.
وأشارت وفق بيان حديث إلى أن معارض "أهلا رمضان" المنتشرة على مستوى المحافظة والمحافظات الأخرى، تقدم كافة أنواع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وأيضا الخضراوات والفاكهة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، السفير نادر سعد، أن الحكومة المصرية كان أمامها خياران لمواجهة أزمة الأعلاف وارتفاع أسعار الدواجن، موضحا أن الخيار الأول كان توفير كميات من الأعلاف المتاحة ومدخلات إنتاج الأعلاف، والحل الآخر استيراد الدواجن نتيجة الظرف الحالى لا سيما قبيل شهر رمضان المبارك.
زياد استيراد الأعلاف
وأشار، إلى نجاح الحكومة المصرية في زيادة الأعلاف المتاحة واستيراد مدخلات الإنتاج لسد العجز، مؤكدا أن استيراد الدواجن أحد الأدوات التى لجأت إليها الدولة. ولفت إلى أن الحكومة قررت استيراد 50 ألف طن من الدواجن وتحديدا من البرازيل.
وأوضح، أن مزاعم البعض حول استيراد دواجن مجمدة تسبب العقم، لا يستحق الرد عليه من الأساس، مشيراً إلى أن الدواجن المجمدة شأنها شأن جميع السلع التي يتم استيرادها تخضع لكل الاختبارات من هيئة سلامة الغذاء، وفحص شامل وكامل من جانب الهيئات.
وأضاف: "الحكومة سوف تستورد الدواجن من الدولة رقم واحد بالعالم في إنتاج الدواجن، وهي البرازيل التي وصل حجم توريدها للدواجن 21% من الدول المصدرة بالعالم". وأشار إلى أن الدواجن المجمدة لا تطرح بشكل جبري، مستنكرا مزاعم البعض حول أن أزمة الأعلاف مفتعلة ليتم الاستيراد من الخارج. وقال إن الدواجن المجمدة تباع حاليا بسعر أقل من الدواجن البلدي، والاستيراد جاء بهدف سد الفجوة وليس لتحقيق الربح.
