طرأت زيادة جديدة على تعرفة استهلاك المياه بالعاصمة السودانية الخرطوم، وبررت الهيئة المختصة بأن الزيادة اقتضتها تكلفة التشغيل العالية.
الخرطوم: التغيير
طبقت هيئة مياه العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأربعاء، تعرفة جديدة للاستهلاك استناداً إلى مرسوم ولائي.
ومع بدايات العام الحالي، تحدثت الهيئة عن أن التعرفة السائدة لا تغطي نفقات التشغيل الشامل.
وخلال الفترة الماضية زادت سلطات الانقلاب، فاتورة استهلاك المياه إلى «3» أضعاف لنسبة «69%» من المستهلكين بالخرطوم، وعلّلت الأمر بتكلفة التشغيل الباهظة.
وأفاد تعميم اليوم الأربعاء، بأن الهيئة حددت عدة فئات للتعرفة الجديدة تبدأ من الثالثة وحتى الخاصة المعنية بالشركات والبعثات الدبلوماسية.
وتم تسعير الفئة الثالثة بمبلغ ألف جنيه لأي عقار به توصيلة مياه «نص بوصة» شريطة أن لا يكون مبنى متعدد الطوابق.
فيما تدفع فئات الدرجة الثانية «1500» جنيه للتوصيلات «3 وربع بوصة» دون مبنى به العديد من الطوابق.
وتم تسعير المياه للفئة الأولى بمبلغ «5» آلاف جنيه لأي عقار به توصيلة مياه «1 بوصة» ويحتوي على شقق سكنية .
وتقرر دفع «10» آلاف جنيه للفيلل والمباني الاستثمارية والشقق المفروشة.
وفرض القرار «600» جنيه للمتر المكعب في المباني الصناعية و«5» آلاف جنيه للمتر المكعب لشركات الاتصالات والبترول والكهرباء والبعثات الدبلوماسية.
وبرر المدير العام للهيئة محمد علي العجب، الزيادة في التعرفة، بتكلفة التشغيل العالية، فضلاً عن تكلفة مدخلات صناعة المياه ومواد التنقية والتعقيم وقطع غيار المحطات.
وقال في بيان، إن التعرفة أخضعت لمشاورات عديدة مع حكومة الولاية ومجلس السيادة، إلى أن توصلت للتعرفة التي طرحت اليوم.
وأضاف أن التعرفة الجديدة أقل بكثير من تكلفة إنتاج سعر المتر المكعب من المياه.
وأوضح العجب أن الهيئة راعت الأوضاع الاقتصادية للمواطن، وأشار إلى أنه لابد من الزيادة أو تتعثر الخدمة.
ووصف التعرفة بوضعها الحالي بأنها «لا تفي بمتطلبات التشغيل الفعلية»، وذكر أن الهيئة «رغم الزيادة» في انتظار الدعم الاتحادي لتغطية العجز.
ويثير إدماج فاتورتي الكهرباء والمياه سخط الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك، كونها تفتح الباب أمام تحصيل الرسوم لأكثر من مرة ضمن البيت الواحد.
