المصدر: الدار- أحمد البوحساني
أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشكل رسمي عن انعدام أي سند قانوني لشهادة مغادرة التراب الوطني بالنسبة للموظفين المدنيين. وهي الوثيقة التي تلزم بها عدد من الإدارات الموظفين العموميين.
وأكدت الوزيرة غيثة مزور، الوصية على القطاع، أن رخصة مغادرة التراب الوطني تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح ” الأمن الوطني، القوات المسلحة، الجمارك، المياه والغابات… ” ، حسب المقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة حصولهم على رخصة لمغادرة التراب الوطني.
كما أوضحت الوزيرة أن المراقبة التي يخضع لها الموظفون العموميون أثناء مرورهم على مستوى نقط العبور الحدودية للمملكة، بما فيها المطارات والموانئ، تتوخى فقط التحقق من كونهم لا ينتمون إلى فئة حاملي السلاح، حيث يسمح لهم بالسفر فور التأكد من انتمائهم المهني.
