ارتباطا بالموضوع الذي أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية، المتعلق بشراء النفط الروسي بأثمنة بخسة وبيعه للمغاربة بأثمنة النفط الأمريكي والخليجي.
كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في تقرير لها، أن المغرب من “المشترين النهمين” للمنتجات النفطية القادمة من روسيا، بعد توقف هذه الإمدادات إلى دول أوروبا.
الجريدة أكدت أن “ارتفاع واردات المغرب من المشتقات النفطية الروسية، وتحديدًا وقود الديزل، وذلك خلال شهر يناير الماضي من سنة 2023، قفزت من 600 ألف برميل خلال عام 2021 بأكمله، إلى مليوني برميل خلال شهر واحد”.
وبحسب المصدر ذاته فمن المتوقع أن “تصل شحنات أخرى، تقدر بأكثر من 1.2 مليون برميل إلى المغرب، خلال الأيام القادمة، بينما من المتوقع أيضًا أن تصل شحنات مشابهة إلى كل من الجزائر ومصر، وفق بيانات شركة الأبحاث كبلر”.
وأبرزت الصحيفة أن “المغرب إلى جانب الجزائر ومصر وتونس، قد استوردوا كميات ضخمة من مشتقات النفط الروسي رغم العقوبات المفروضة عليها، ونقل أغلب تجارتها النفطية إلى دول آسيا”.
وجاء في تقرير الصحيفة أن “زيادة الواردات إلى المغرب تزامنت مع زيادة صادراته من المنتجات النفطية، مما أثار مخاوف من اختلاط الشحنات الروسية بمنتجات نفطية أخرى وإعادة تصديرها، حيث تحجب هذه العملية المصدر النهائي للمنتجات وتعقد جهود الغرب لإزالة الوقود الأحفوري الروسي من اقتصاده”.
ووفقا لمحللي شركة الأبحاث “كبلر”، فإن “جزءا من منتجات النفط الروسية سيعاد تصديره إلى أوروبا، وتمت الإشارة إلى أن المغرب شحن ما مجموعه أكثر من 500 ألف برميل من المواد الخام إلى جزر الكناري وتركيا في يناير الماضي، وقالت “وول ستريت جورنال” إن حجم واردات المغرب يفوق حجم حاجته، أي الاستهلاك المحلي”.
وكان برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي قد فجر خبر صفقات النفط الروسي، والتي تشترى بأسعار هزيلة، فيما يتم بيعها داخل التراب الوطني بأسعار مرتفعة للمواطنين، ليطالب بفتح تحقيق عاجل في الموضوع.
