اعتبرت الجمعية المغربية فرع المنارة مراكش أن الحكم الصادر يوم 21 فبراير 2023 من طرف المحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء بخصوص تسيير وتدبير الجامعة الملكية للشطرنج مخففا وقد يشجع ناهبي المال العام على التمادي في ممارساتهم المخلة بالشفافية والنزاهة والحفاظ على المسؤولية والأمانة التي يتقلدونها.
وأضاف بلاغ للجمعية أنه لا يعقل أن يحكم على شخص متهم بـ580 مليون سنتيم وتصرف بدون حسيب ولا رقيب في ميزانية جامعة الشطرنج ويكون العقاب المستحق ،ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تقدر ب 1000 درهم.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ توصلت به الايام 24، أنه سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن راسلت وزارة الشباب والرياضة وبعدها وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، حول الفساد المالي من سوء تسيير وتدبير الذي تعيشه الجامعة الملكية للشطرنج.
وسجلت الجمعية أنها ذكرت مرارا بعدم شرعية المكتب الجامعي وبضرورة احترام القانون عند تجديد هياكل الجامعة من طرف الأندية المشكلة للجامعة. كما ذكرتن يضيف البلاغ، أن الاتحاد الدولي لذات الرياضة لا يعترف بالمكتب المسير للجامعة الملكية للشطرنج بعد تلقيه العديد من الاعتراضات والطعون من قبل أندية عضو بالجامعة.
واستغربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش استمرار الرئيس المتابع تامدان في تقلد المسؤولية على رأس الجامعة الملكية للشطرنج.
وطالبت الجمعية الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا العبث وتفعيل القانون، والعمل على عودة جامعة الشطرنج إلى المنتديات الدولية وفق المعايير المتعارف عليها للاتحاد الدولي للشطرنج.
كما دعت الوزارة الوصية إلى تفعيل المفتشية العامة للوزارة وآليات المراقبة لوضع حد لسوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام ومال الاغيار. كما نتمنى أن يشكل القضاء في مرحلة الاستئناف نقطة تحول في القضية لان الأساس هو استرجاع الأموال المنهوبة ووضع حد للافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية بما فيها المالية بهدف تحصين المال العام والمرفق العمومي من كل أشكال الفساد
