بررت الجمارك السودانية الزيادة الجديدة على التعرفة الجمركية وأقرت أنها أتت بتوصبة من لجان الإصلاح الضريبي.
الخرطوم ــ التغيير
وأوضحت الجمارك إنّ التعديلات استهدفت التقليل من استيراد السلع الكمالية وتشجيع المصنّعة محليًا مع الاستمرار في الإعفاء الكامل للسلع المستوردة المهمة لمعاش الناس ورسوم رمزية في بعضها أبرزها الأرز والعدس والشاي واللبن والزيوت.
فيما يرى خبراء أن الزيادة الجديدة لا علاقة لها الإصلاح الضريبي و أنها أتت في محاولة لمحاولة سد عجز موازنة العام الحالي المعتمدة بصورة كلية على زيادة الضرائب.
وكان قد طبقت الجمارك زيادات على السلع المستوردة تتراوح ما بين «3%» إلى «40%»، ورفعت نسبة الجمارك للسكر المستورد إلى «25%» مقارنة بـ«10%» سابقاً، والمكملات الغذائية من «3%» إلى «10%»، كما تم رفع جمارك الدقيق وسميد الفواكه من «0» إلى 40%»، والأسمنت من «25%» إلى «40%».
وأشارت الجمارك في بيان اليوم إلى أنّ التعديلات في مجملها هدفت لخلق توازن للصناعات التحويلية في مقابل المستورد وتنفيذ توصيات إصلاح هيكل التعريفة.
يذكر أن إجمالي الإيرادات المتوقعة للموازنة في العام 2023م تبلغ «7.363» تريليون جنيه سوداني «نحو 12.7 مليار دولار»، بينما بلغ إجمالي الإنفاق «8.196» تريليونات جنيه «نحو 14.1 مليار دولار» بعجز «1.4%» من الناتج المحلي الإجمالي
المزيد من الفقر
وقال الباحث الاقتصادي أحمد فتح الله لـ«التغيير»، إن الزيادة في الجمارك لن تسد العجز في الموازنة للعام 2023م بسبب التضخم والعجز المتوقع في تحصيل الإيرادات.
وأشار إلى تصاعد الأسعار في العام 2022م بمعدل «89%»، عما كانت عليه العام السابق الذي سجلت فيه ارتفاعاً بمعدل «103%»، مما يعني المزيد من الفقر وبالتالي ضعف الإيفاء بالمتطلبات الحياتية والمستهلكات الضرورية للفرد والأسرة وزيادة عجز الموازنة نفسها بالتضخم.
