تعرض مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لأسئلة «محرجة» من عدد من النواب الأميركيين؛ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بشأن الأموال التي تتلقاها الآن أوكرانيا، أو التي يمكن أن تتلقاها مستقبلاً. وفي جلستي استماع عقدتهما لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، سُلّطت الأضواء مجدداً على قضية الإجماع لمواصلة دعم كييف بالوتيرة نفسها، رغم اطمئنان قادة «الكونغرس» إلى مواصلة تقديم هذا الدعم، حتى الآن.
وتعرض مسؤولون كبار في «البنتاغون» لاستجواب حاد من بعض الجمهوريين، بشأن عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات العسكرية وغيرها من المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، فيما طالب بعض النواب الديمقراطيين بإجراء تقييم واضح لمقدار المساعدات التي يمكن تقديمها مستقبلاً، في ظل توقع بأن تطول الحرب.
ورغم أن غالبية المشرعين لا يزالون متفقين مع خطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، فإن تصاعد أصوات نواب يمينيين متشددين ويساريين ليبراليين مناهضين للحرب، قد يؤدي إلى إضعاف قدرة «البيت الأبيض» على الحصول على إجماع دائم من أعضاء «الكونغرس»، لتجديد طلبات المساعدات العسكرية، خصوصاً مع اقتراب موعد إطلاق حملات الانتخابات الرئاسية بداية الصيف.
ووجه النائب الجمهوري، جو ويلسون، الذي دعم المساعدات لأوكرانيا في الماضي، تساؤلاً عن كيفية إنفاق تلك المساعدات، «لكي يتمكن الشعب الأميركي من الوثوق بوجهتها»، بعد نشر تقارير تحدثت عن احتمال أن تكون بعض المساعدات قد «تسربت» إلى وجهات مختلفة. ورد روبرت ستورتش، المفتش العام في «البنتاغون»، قائلاً إن «المساءلة عن الأسلحة أمر بالغ الأهمية، خصوصاً الأسلحة الأكثر حساسية، لضمان استخدامها للأغراض المقصودة، وعدم تحويلها لأغراض شائنة». ورغم تأكيده، مع مسؤولين عسكريين آخرين، أنه لم تكن هناك حالات موثقة عن تحويل أسلحة حساسة لأغراض غير لائقة، فإن تصريحاته لم تكن كافية لإقناع النواب المنتقدين.
وهددت التعهدات بإرسال الدبابات، ومطالبات عدد كبير من المشرعين بزيادة المساعدات، في ظل الحرب الطاحنة الجارية على الأرض، باستنزاف الأموال المخصصة التي تمت الموافقة عليها، نهاية العام الماضي، البالغة نحو 45 مليار دولار، بمعدل أسرع مما توقعه المؤيدون لاستمرار تقديم المساعدات، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وأعرب الديمقراطيون أيضاً عن مخاوفهم، وطالبوا قادة «البنتاغون» بأن يكونوا صريحين بشأن الأموال الإضافية التي يمكن أن يتوقع المشرعون الموافقة عليها لأوكرانيا.
وسأل النائب الديمقراطي رو خانا، وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية، كولن كال، عن كمية الأموال التي يمكن أن تطلبها الإدارة من «الكونغرس». وقال: «كم مرة تعتقد أن (الكونغرس) يحتاج إلى تقديم المساعدة؟ ما رأيك في نهاية اللعبة؟».
وبدا التردد على أجوبة قادة «البنتاغون»، في الالتزام برقم أو جدول زمني للحصول على أموال إضافية، قائلين إن تقلبات الحرب جعلت من المستحيل الالتزام بجدول زمني.
وقالت سيليست والاندر، مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي: «ليست لدي فكرة عما إذا كانت (الأموال) ستكون أعلى أم ستنخفض. أنا أعلم فقط أننا نخطط لهذا النوع من قوة الردع الفعالة التي ستحتاج إليها أوكرانيا».
من جهته، أشار كولن كال إلى أن مطالب بعض المشرعين بتكثيف المساعدة العسكرية لأوكرانيا يمكن أن تزيد من تعقيد جهود إدارة بايدن للحفاظ على المجهود الحربي.
وفي جلسة استجواب أخرى، عُقدت الثلاثاء، لمناقشة قضية تزويد أوكرانيا بطائرات «إف - 16»، في ظل تصاعد مطالبات النواب لإدارة بايدن بتقديمها، ناشد النائب الديمقراطي كريسي هولاهان، عضو لجنة القوات المسلحة، وضابط سابق في القوات الجوية، كولن كال، شرح سبب عدم بدء برامج تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل تلك الطائرة. ونقل المشرعون الأميركيون عن الأوكرانيين قولهم إن الطيارين في كييف يمكن أن يستهدفوا بفعالية أكبر منظومتي صواريخ الدفاع الجوي الروسية «إس - 300» و«إس - 400» بصواريخ «هارم» إذا ما أُطلقت باستخدام إلكترونيات الطيران الأكثر تطوراً المتاحة في مقاتلات «إف - 16».
ورد وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية كال على تلك المطالبات، قائلاً إن «القيام بذلك لن يوفر الوقت»، مقدراً أن يستغرق الأمر نحو 18 شهراً لتدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام تلك الطائرة. وقال: «ليس من المنطقي البدء في تدريب الطيارين الأوكرانيين على نظام قد لا يحصلون عليه أبداً»، مضيفاً: «في حين أن طائرات (إف - 16) كانت أولوية بالنسبة لأوكرانيا «فهي ليست واحدة من أهم أولوياتهم الثلاث». وقال إنه، حتى إرسال طرازات أقدم من طائرات (إف - 16) سيكون مكلفاً، حيث يبلغ مجموعها ما بين 2 و3 مليارات دولار لنحو 36 طائرة، وهو ما يقل عن 50 إلى 80 طائرة يقدر قادة (البنتاغون) أن أوكرانيا ستحتاج إليها لتحديث قواتها الجوية الحالية.
وأشار كال إلى أن «هذا سيستهلك جزءاً كبيراً من المساعدة الأمنية المتبقية التي لدينا لهذه السنة المالية».
وقال النائب الديمقراطي آدم سميث، بينما «أصبح الجميع مهووسين» بطائرات «إف - 16» في الأسابيع الأخيرة، فإن توفير طائرات متقدمة سيكلف نفقات كبيرة، ولكن لا يوجد مردود فوري. ولم تتخذ إدارة بايدن حتى الآن قرار تقديم تلك الطائرات لكييف، في ظل تشكيك في قدرتها على إبطاء الهجمات الروسية المتوقعة في الربيع المقبل. وكان الرئيس بايدن قد أعلن، في مقابلة مع قناة «إيه بي سي نيوز»، الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، لا يحتاج إلى طائرات «إف - 16» حالياً، مستبعداً إرسال مثل هذه المقاتلات إلى أوكرانيا في الوقت الراهن.
