شؤون الأسرى الفلسطينية ردًا على مشروع بالكنيست: الفلسطينيون لا يخشون الإعدام
شؤون الأسرى الفلسطينية ردًا على مشروع بالكنيست: الفلسطينيون لا يخشون الإعدام
علقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، مساء الأربعاء، على مصادقة الكنيست لمشروع قانون إعدام الأسرى ومنفذى العمليات.
وصرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، مساء اليوم، بأن مصادقة الكنيست الإسرائيلية في القراءة التمهيدية على مشروع هذا القانون كان متوقعا، لافتا إلى أنه ليس القانون الأول من نوعه.
وأكد أبو بكر فى بيان له مساء اليوم، أن الفلسطينيين لا يخشون الإعدام وأن إسرائيل ستدفع ثمن خطوة إقرار القانون، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
وأوضح أبو بكر أن إسرائيل أصدرت عدة قوانين في السابق، منها قانون سحب الجنسية والإقامة من أبناء القدس وفلسطينيي الـ48، ويبلغ عددهم أكثر من 1300 شخص، إضافة إلى قانون منع علاج الأسرى الفلسطينيين.
ولفت أبوبكر إلى أن دولة الاحتلال ليست مضطرة لإصدار مثل هذا القانون، لأنها تمارس الإعدام الميداني يوميا بحق الفلسطينيين، كما حدث في جنين ونابلس وأريحا، حيث أقدم جيش الاحتلال على إعدام المواطنين الفلسطينيين هناك ميدانيًا.
وأشار أبوبكر إلى خلافات ظهرت ما بين حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو وباقي الأحزاب، حيث أراد الليكود تأجيل التصويت، فيما أصر وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش على المضي قدما في إقرار القانون.
أبوبكر: اليمين المتطرف في إسرائيل يبتز الحكومة برمتها
وأكد المسؤول الفلسطيني أن اليمين المتطرف في إسرائيل يبتز الحكومة برمتها، وهي مضطرة إلى الموافقة على كل القرارات التي ستصدر عنهم للحفاظ على الحكومة، حتى لا تنهار بانسحابهم منها.
واستبعد أبو بكر أن يكون هناك معارضة من قبل الداخل الإسرائيلي للقانون، أو لما يماثله من قوانين، مؤكدا أن معظم نواب الكنيست صوتوا لصالحه، معتبرا أن هذه الخطوة تكشف بشكل أكبر عن حقيقة إسرائيل، وتعريها أمام الرأي العام العالمي.
وأوضح أبو بكر أن هناك تغييرا فى الموقف الأوروبي، حيث باتت العديد من البلدان الأوروبية ترى في إسرائيل دولة عنصرية، تمارس الفصل العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين، والإعدام والإبادة الجماعية وكافة صنوف العنصرية حول العالم.
وطالب أبو بكر بموقف عملي من قبل هذه الدول ضد إسرائيل، وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار.
