دشن المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، منذ أمس الأربعاء، زيارة رسمية إلى المغرب تمتد إلى يومين، في ظل أجواء من التوتر التي تفجرت إثر قرار البرلمان الأوروبي بخصوص حرية التعبير وحرية الصحافة في المملكة، حيث من المرتقب أن يلتقي فاريلي، عدداً من المسؤولين المغاربة، كما سيوقع على عدد من مشاريع التعاون.
وينزل أوليفر فاريلي في المغرب باعتباره أول مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي يزور المملكة بعد اندلاع أزمة قرار البرلمان الأوروبي، واجتمع مع المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار محمد بنشعبون، وممثلي القطاع الخاص، ثم سيلتقي، اليوم الخميس، وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة وعددا من وزراء الحكومة.
وبحسب ما أعلنت عنه المفوضية الأوروبية في بيان لها، سيوقع الجانبان خمسة برامج تعاون بقيمة حوالي 500 مليون يورو تتعلق بأولويات كبرى لكلا الطرفين، مرتبطة بالحماية الاجتماعية والفلاحة والغابات والشمول المالي وإصلاح الإدارة العمومية والهجرة، ويُرتقب أن يكشف المفوض الأوروبي عن برامج تعاون جديدة مع المغرب بقيمة 126 مليون يورو في إطار خطة العمل السنوية 2022 للمغرب.
وتأتي الزيارة في ظل التوتر الذي يلقي بظلاله على العلاقات بين الرباط والبرلمان الأوروبي، بعد تبني برلمان الأخير تصويت إدانة في حق المغرب بشأن حقوق الإنسان وحرية الصحافة. وهو القرار الذي لقي عدة انتقادات من السياسيين والمؤسسات المغربية، كان من أبرزها إعلان البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين عن إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي، وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة.
وتقول السلطات المغربية إنها تعمل على تعزيز الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي بما يشمل الهجرة والأمن والتنمية الاقتصادية، موضحة أن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، الذي وصفه بالشريك الاستراتيجي والخيار الأول للمملكة، تقوم على شراكة جوار وقيم ومصالح، وهي قيم الانفتاح والتعاون والاحترام.
وزيارة المسؤول الكبير تأتي أسابيع من زيارة جوزيب بوريل، وحينها أكد ناصر بوريطة وزير الخارجية، أن الشراكة المغربية مع بروكسيل “تتعرض لمضايقات إعلامية مستمرة وتحرشات قضائية متوالية من داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وفي البرلمان الأوروبي من خلال الأسئلة التي تستهدف المغرب، وهي أسئلة موجهة تستهدف هذه الشراكة”.
وأشار في حديثه للصحافة خلال لقائه ببوريل إلى أن “التحرش الإعلامي يضر بهذه الشراكة الاستراتيجية، لأن هناك أطرافا أوروبية منزعجة من التقدم الذي يحققه المغرب على الصعيدين التنموي والاقتصادي”، موضحاً أن المغرب يدافع عن مصالحه ويراهن على حلفائه لحماية هذه الشراكة التي تعكس القرب الجغرافي وتبادل القيم.
وتتوالى في ذلك رسائل الرباط المباشرة إلى دول الاتحاد الأوروبي التي مازالت، في نظر الرباط، ترتكن إلى المنطقة الرمادية بخصوص الاعتراف بمغربية الصحراء وتأييد المقترح المغربي للحكم الذاتي، وذلك تماشيا مع الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب، 20 غشت، أن الصحراء هي النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم ويقيس بها التزام حلفائه.
