أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إعلان الحكومة أسعار محاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس بداية تفعيل الزراعة التعاقدية، وكذلك المحاصيل الاستراتيجية التي  تعتبر قاطرة الإنتاج الزراعي وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي دخلت حيز التنفيذ بالإعلان المبكر عن أسعار القمح مبكرا في شهر أغسطس حتى يتمكن المزارع من تنفيذ السياسة الزراعية التي تسعى إليها الدولة المصرية من أجل التوسع في زراعتها في المشروعات القومية الزراعية في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى وشرق العوينات ومشروع المليون ونصف فدان ومشروع تنمية سيناء.

وقال "الشناوي" في تصريحات لـ"الدستور" إنه تم بالفعل الإعلان المبكر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة، ويكون الإعلان المبكر ضمانة للمحاصيل الصيفية قبل الموسم بوقت كافي حتى تستطيع تنفيذ السياسة الزراعية التي ستطبقها على المحاصيل الاستراتيجية على رأسها الذرة البيضاء والصحراء وفول الصويا وعباد الشمس، حيث تم الإعلان عن سعر الضمان للذرة الصفراء بـ9500 جنيه للطن والذرة البيضاء بـ9 آلاف جنية للطن، وفول الصويا ب 18 ألف جنيه للطن، وعباد الشمس بـ15 ألف جنيه للطن.

وأضاف "الشناوي"  أن إعلان أسعار المحاصيل حتى يتمكن المزارعين من وضع الخريطة الزراعية لهذه المحاصيل، حيث أن هذا السعر هو سعر ضمان حاليا لهذه المحاصيل الرئيسية على أن تلتزم الحكومة ممثلة في وزارة التموين وهيئة السلع التموينية على أن يكون هذا السعر ضامن للإنتاج خلال الحصاد ،وفي حالة اذا نزل السعر عن ذلك تكون الحكومة ملتزمة بشراء المحصول ومتابعة البورصة العالمية خلال الحصاد ، وفي حالة زيادة الأسعار عن ذلك سيكون الشراء بسعر البورصة في حالة الزيادة عن السعر.

وأعلنت الحكومة أسعار الذرة الصفراء ٩،٥ آلاف للطن، والذرة البيضاء ٩ الاف للطن ،وفول الصويا ١٨ الف جنية للطن، وعباد الشمس ١٥ الف جنية للطن، وان هذه اسعار ضمان ملتزمة بها الدولة حتى لو انخفضت الاسعار العالمية اما لو ارتفعت الاسعار العالمية سوف يكون الشراء باسعار البورصة وقت البيع طالما في صالح الفلاح والجديد،كما  ان هيئة السلع التموينية هى التي تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين وهواكبر ضمان، كما أن سعر القمح ١٢٥٠ جنية للاردب هو ضمان وليس نهائيًا والحكومة ملتزمة به حتى لو انخفضت اسعاره العالمية اما اذا زادت الاسعار فسوف تشترى الحكومة القمح بالأسعار العالمية ويستفيد الفلاح بالزيادة وقت البيع، كذلك لأول  مرة تعلن اسعار الزراعة التعاقدية قبل شهور من زراعة المحصول الامر الذي يتيح للفلاح فرصه للتفكير في زراعة المحصول الذي يناسبه والمربح له.