في أول تصريح حكومي رسمي حول ما وصف بـ”الفضحية” التي أُثيرت بعد سؤال لنائب برلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس، متهما فيه من خلالها شركات المحروقات باستيراد غازوال رخيص من روسيا، وبيعه للمغرب بثمن أغلى، وذلك في ما يشبه بـ”الاحتيال”، ترد الحكومة أن استيراد المحروقات “حرّ” ويخضع لمنطق الطلب و العرض.
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، أن استيراد الغازوال الروسي كان قبل هذه الحكومة وليس وليد اليوم، وكان دائما في حدود 10 بالمائة.
واعتبر المسؤول الحكومي، أن “متوسط سعر الغازوال منذ بداية السنة إلى اليوم يتميز بالتقارب من مختلف المصادر لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب”.
واستقر حجم الاستيراد، بحسب مصطفى بايتاس، في حدود 9 بالمائة سنة 2020، و5 بالمائة سنة 2021، قبل يرتفع إلى 9 بالمائة سنة 2022، مشيرا إلى أن ذلك راجع إلى كون “الاستيراد حر”، مسجلا أن المملكة سخرت كل الجهود لاسيما ما يتعلق باستيراد الفحم الحجري الروسي الذي ساهم في التحكم في فاتورة انتاج الكهرباء بالمغرب.
يذكر أن جدلا كبير واتهامات خطيرة رافقت السؤال البرلماني الذي وجّهه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى شركات المحروقات بالمغرب، التي أكد من خلالها أنها تتحايل على القانون من أجل تحقيق الربح بطرق غير مشروعة، اعتمادا على استيراد الغاز الروسي “الرخيص” وبيعه بالسعر الدولي داخل السوق الوطنية.
