تتجه أطراف العملية السياسية السودانية لتحديد سقف زمني تكتمل بنهايته العملية، ويتم توقيع اتفاق نهائي وتشكيل الحكومة الانتقالية المدنية، في مواجهة ما تصفه بـ«العراقيل» التي يتم وضعها تباعاً للحيلولة دون إكمال العملية في الوقت المحدد، وتوعدت بالتخلي عن العملية السياسية والمطالبة بإسقاط قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
في هذه الأثناء، دانت الأمم المتحدة استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين، واعتبرت مقتل متظاهر برصاص الشرطة إخلالاً بالتزامات السودان بحقوق الإنسان. وقالت مصادر متطابقة لـ«الشرق الأوسط» إن قوى أطراف العملية السياسية وقوى الثورة، توعدت بالانتقال بالعملية السياسية من الاتفاق الإطاري إلى المطالبة بإسقاط قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في حال إصراره على عرقلة تنفيذ الاتفاق وتمسكه بإغراق العملية السياسية بأطراف من النظام المعزول متخفية في تحالفات وواجهات جديدة لدعم مواقفه، وعدم التزامه بالسقف الزمني الذي يجري الاتفاق بموجبه.
وذكرت المصادر أن نقاشاً يجري داخل تحالف القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بشأن تحديد السقف الزمني المحدد لاكتمال العملية السلمية، تمهيداً للتصعيد، وأن الآراء تراوحت بين شهر رمضان المقبل أو بعد نهايته. وأضافت: «يحاول قائد الجيش وعدد من القادة العسكريين في مجلس السيادة الانتقالي، كسب الوقت والتملص من تنفيذ الاتفاق الموقع، بافتعال مطالب جديدة، وباشتراط دمج قوات الدعم السريع في الجيش المنصوص عليه مسبقاً في الاتفاق الإطاري، وإغراق العملية السياسية بأطراف موالية للنظام المعزول».
من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن الأطراف فرغت من الإعداد لورشتي «إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، والعدالة الانتقالية»، وينتظر أن يعلن عن مواقيتها في وقت قريب. وقالت المصادر إن ورشة العدالة الانتقالية ستتكون من 6 ورش، تبحث موضوع العدالة الانتقالية في كل من ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان، إضافة إلى تشكيل ورشة سابعة تعمل في العاصمة الخرطوم، دون أن يكون عمل هذه الورش متزامناً، فيما ينتظر أن تشهد «أكاديمية نميري للعلوم العسكرية» أعمال ورشة «إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، ويشارك فيها قادة الجيش وقادة القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في وقت لم يتم تحديده بعد».
وفي السياق ذاته، دانت الأمم المتحدة مقتل متظاهر بالرصاص في الخرطوم، واستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين، واعتبرته متعارضاً مع التزامات السودان بحقوق الإنسان. وأبدى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس»، فولكر بيرتس، في بيان أمس، أسفه وإدانته مقتل متظاهر شاب بالرصاص أول من أمس في منطقة شرق النيل في الخرطوم.
وقال بيرتس، في البيان، إن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين أمر غير مقبول، ويتعارض مع التزامات السودان المتعلقة بحقوق الإنسان. وأشار إلى بيان وزارة الداخلية السودانية الذي تحدث عن تدابير قانونية ضد الضابط المسؤول عن الحادث، ودعا لإجراء تحقيق سريع وشفاف في هذه الوفاة وجميع انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي وقعت في سياق الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ومحاسبة المسؤولين عنها، مشدداً على أهمية اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين.
وقتل متظاهر سلمي رمياً بالرصاص أول من أمس في منطقة شرق النيل، وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لعملية القتل، أظهرت أن الضابط وهو برتبة نقيب، أطلق الرصاص على صدر الشاب إبراهيم المجذوب عن قرب، ودون أن يكون هناك تهديد لحياته، ثم انصرف وتركه يسبح في دمائه، قبل أن يسارع المتظاهرون إليه ليفارق الروح بعدها.
وتضاربت بيانات الشرطة بشأن الحادث؛ فقد ذكرت شرطة ولاية الخرطوم أن المتظاهرين اعتدوا على رجالها، وأنها علمت بمقتل مواطن، لكن وزارة الداخلية سارعت إلى القول في بيان لاحق إنها اتخذت الإجراءات القانونية ضد أحد عناصرها الذي لم تحدد هويته، واعتبرت ما تم سلوكاً شخصياً، وقالت إنها تابعت الأحداث و«خاصة الفيديو المتداول بسقوط وإصابة متظاهر بتصرف أحد منسوبينا، والذي تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فوراً، وهو سلوك شخصي، وتصرف مرفوض ومخالف لتوجيهاتنا بعدم التعقب أو المطاردة أثناء تعامل القوات مع المتفلتين الذين يستغلون الحراك لإحداث فوضى تقود إلى ما لا يحمد عقباه».
وقتل 125 محتجاً سلمياً بالذخيرة الحية واستخدام قنابل الغاز كأسلحة، والدهس بعربات الشرطة، منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي دبره قائد الجيش، ولم يجر تحقيق في أي من أحداث القتل هذه، ودأبت الشرطة على توجيه الاتهام لـ«طرف ثالث» لم تسمه أو تلقي القبض عليه.
