صوت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) الأربعاء بأغلبية 55 صوتا مؤيدا مقابل تسعة معارضة على قراءة أولى لمشروع قانون يسمح بإعدام "الإرهابيين"، في إشارة إلى  المعتقلين والمتهمين بتنفيذ هجمات أدت لمقتل إسرائيليين. 

ويتضمن النص، الذي قدمه الائتلاف اليميني الحاكم، والذي يحظى أيضا بدعم الحزب اليميني المعارض "إسرائيل بيتنا"، على أن الشخص الذي يقتل مواطنا إسرائيليا "لدوافع عنصرية" أو بسبب "العداء تجاه فئة [معينة] ولغرض المس بدولة إسرائيل ونهضة الشعب اليهودي" يجب أن يحكم عليه بالإعدام. 

وسيُعرض مشروع القانون لاحقا على لجنة برلمانية مكلفة لتحديد ما إذا يجب إلغاؤه أو إعادته إلى الكنيست لمواصلة العملية التشريعية. 

ويترأس بنيامين نتانياهو منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر حكومة توصف بأنها الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية.

وسبق للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصادقة على مشروع القانون الذي اقترحه حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف في 26 من شباط/ فبراير الماضي. 

ويلقى هذا القانون معارضة من حاخامات باريزين في إسرائيل لأسباب دينية، وفق ما أكد النائب العربي الإسرائيلي أحمد الطيبي عن حزب الحركة العربية للتغيير الرافض للقانون. 

"المستهدف بهذا القانون الفلسطينيون وحدهم" 

وفي تصريح لفرانس24 اعتبر قدوره فارس وزير شؤون الأسرى السابق ورئيس نادي الأسير الفلسطيني أن "بمصادقة الكنيست الإسرائيلي على عقوبة الإعدام في قراءة أولى تنزلق إسرائيل بشكل حثيث لأن تكون دولة عنصرية فاشية بالمعنى الشامل للكلمة لأن المستهدف بهذا القانون الفلسطينيون وحدهم..." 

وتابع قوله: "إنه بالرغم من الحملات الدولية الساعية لوقف العمل بعقوبة الإعدام في عديد الدول، إسرائيل تعود إلى الوراء بهذا القانون... لممارسة هذا النوع من العقوبة.. مؤكدا أن ذلك لن يفيد لأمنها أي شيء". 

وأوضح فارس "أن وزير الأمن إيتمار بن غفير اليميني المتطرف خلال الحملة الانتخابية استخدم قضية الأسرى الفلسطينيين من أجل إقناع أنصاره بانتخابه، وأطلق جملة من الوعود من ضمنها تشريع هذا القانون في حال فوزه في الانتخابات وأصبح ضمن الائتلاف الحاكم." 

وتابع قوله إنها "عملية ابتزاز لنتانياهو من بن غفير وبتسلئيل سموتريتش -وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف- الفاشيين العنصريين مقابل مساندته في تمرير ما يسمى بالقانون الفرنسي الذي يمنح رئيس الحكومة حصانة من أي محاكمة ما دام في منصبه." 

ويذكر أنه في 1954 ألغت إسرائيل عقوبة الإعدام في جرائم القتل في المحاكم المدنية رغم إمكانية تطبيقها نظريا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والخيانة والجرائم ضد الشعب اليهودي. ويأتي ذلك في خضم توتر ميداني متصاعد يشهده النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. 

وحذّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الثلاثاء من أن تطبيق عقوبة الإعدام سيكون "خطأ فادحا" حيث قالت في برلين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين: "نحن قلقون خصوصا من خطة تطبيق عقوبة الإعدام".

وأضافت بيربوك: "في ألمانيا، نتعلّم في المدرسة أن إسرائيل، رغم أنها مهددة بالإرهاب مثل أي بلد آخر، لم تطبّق عقوبة الإعدام إلا مرة واحدة في تاريخها، بحق أدولف أيخمان".

وتابعت: "لقد كان ذلك دائما حجة مقنعة لأولئك الذين دافعوا عن إسرائيل على الساحة الدولية ضد الانتقادات غير العادلة".

وصرحت: "أقول كصديقة، سيكون خطأ فادحا الابتعاد عن هذا المسار".

وشدّدت الوزيرة: "نحن نعارض بشدة عقوبة الإعدام ونتحدث عنها في كل أنحاء العالم، في الولايات المتحدة واليابان، وكذلك في إيران والسعودية".

وقالت: "في كل أنحاء العالم، تتخلى دول عن هذه الممارسة الوحشية، خصوصا بعدما ثبت أنها ليست رادعة".

وزير المالية الإسرائيلي يدعو لـ"محو" بلدة حوارة الفلسطينية

ومساء الأحد تعرضت قرية حوارة الفلسطينية الواقعة في شمال الصفة الغربية لهجوم شنه مستوطنون بعد مقتل إسرائيليين اثنين يقيمان في مستوطنة يهودية في الضفة الغربية بالرصاص بعدما تعرضت سيارتهما لإطلاق نار لدى عبورها شارعا رئيسيا في حوارة. 

   ودخل مئات المستوطنين قرية حوارة وعمدوا إلى رشق السكان الفلسطينيين بالحجارة وإضرام النار في مبان وحاويات النفايات والسيارات. 

وفي تصريحات أثارت انتقادات واسعة دعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني . 

  ومنذ مطلع العام الحالي، أودت أعمال العنف والمواجهات بنحو 64 فلسطينيا بينهم مدنيّون بعضهم قصّر، و13 إسرائيليا بينهم ثلاثة قاصرين، فضلا عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية. 

   وعلى المستوى الدبلوماسي تعهد الأحد ممثلون للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في لقاء عُقد في العقبة في الأردن "الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف"، وفق بيان وزعته وزارة الخارجية الأردنية في ختام الاجتماع. 

صبرا المنصر