طالب مجلس النواب الليبي بالإفراج عن النائب حسن الفرجاني، الذي خطفه «مجهولون» مساء (الأربعاء)، مخاطباً النائب العام المستشار الصديق الصور، بشكل رسمي لضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والبحث عن النائب وتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة.
وأدان المجلس في بيان اليوم (الخميس)، واقعة الخطف، مشدداً على ضرورة الإفراج عن النائب، الذي قال إن القانون يكفل له الحصانة النيابية وفقاً لنص المادة «89» من القانون رقم «4» لسنة 2014.
وحمّل المجلس الجهة الخاطفة «المسؤولية الكاملة» عن سلامة النائب الفرجاني، الذي يمثل دائرة ترهونة (غرب البلاد)، وجميع ما يترتب على هذا الحادث، وفقاً للقوانين ذات العلاقة.
وتزايدت في ليبيا بشكل لافت راهناً عمليات الخطف، بعدما خفّت حدتها قليلاً خلال الأشهر الماضية، في وقت تعلن فيه الأجهزة الأمنية في عموم البلاد من وقت إلى آخر عن ضبط عصابات وأفراد متورطين في جرائم خطف وابتزاز.
في سياق قريب، أُطلق سراح اللواء محمد فرج الحاسي، المدير السابق لمديرية أمن شحات (شرق البلاد) بعدما خطفه «مجهولون» في العاصمة طرابلس.
وقالت مديرية الأمن في بيان مساء (الأربعاء) إن الحاسي أُطلق سراحه، «وهو الآن بين أسرته ومحبيه». وكانت المديرية قد أعلنت أن مجموعة وصفتها بـ«المجهولين»، خطفوا الحاسي.
وعرفت ليبيا الإخفاء القسري مبكراً فور اندلاع الثورة في 17 فبراير (شباط) عام 2011، وما أعقبها من انفلات أمني، لكنّ هذه الجرائم زادت حدتها على خلفيات سياسية، وتنامت هذه الظاهرة كثيراً بعد الانقسام السياسي الذي ضرب البلاد عام 2014 بهدف «تصفية الحسابات السياسية بين الخصوم».
