نظم المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، زوال اليوم الخميس مسيرة، احتجاجية من باب المقر الإداري للشركة في اتجاه الطريق الساحلية بالمحمدية.
المسيرة الاحتجاجية عرفت مشاركة العديد من الأجراء والمتقاعدين بالشركة، طالبوا من خلالها باسترجاع حقوقهم المهضومة في الأجور والتقاعد، وبالاستئناف العاجل للإنتاج بالشركة التي تواجه التصفية القضائية مع السعي لتفويت أصولها من طرف المحكمة التجارية.
وقال المكتب النقابي الموحد في الكلمة التي تلاها أثناء المسيرة الاحتجاجية ” .. جئنا لنمارس حقنا الدستوري في تنظيم وتأطير العمال من أجل الدفاع على حقوقهم المادية والاجتماعية والمهنية، في ظل سياق وطني موسوم بغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنين من جراء ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية وتداعيات الحرب المفتوحة بين الغرب وروسيا”.
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من “السنديك” بصفته الممثل القانوني للشركة والمتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم حسب المادة 675 من مدونة التجارة، بضرورة المعالجة العاجلة للأوضاع الاجتماعية المزرية للعمال وتمتيعهم بكل حقوقهم المشروعة وفق الاتفاقية الجماعية للشغل المتعلقة بالأجور والتقاعد، واعتبار حقوق الأجراء في سلم أولويات الامتياز وعدم خلطهم في الترتيب مع الدائنين المسؤولين بشكل أو بأخر.
وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعودة العاجلة للإنتاج بشركة سامير من خلال تشجيع الخواص للاستحواذ على أصول شركة سامير المطروحة للبيع القضائي بعد الإعلان الجديد الواضح للمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
يأتي هذا بعد أن أعلن المكتب النقابي الموحد بشركة سامير عن تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الخميس 2 مارس بمدينة المحمدية، احتجاجا على أوضاع الشركة وضياع حقوق العمال.
وقالت نقابة سامير، إن العمال يعيشون ظروفا صعبة، في ظل ضياع أجورهم وتقاعدهم، واستمرار تخريب مصالح المغرب المرتبطة ب”سامير”.
