ورعى المؤتمر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية واستمر لمدة يومين بفندق الشيرتون بالدمام.

خطط خفض الطلب على المخدرات

في جلسة بعنوان (التجارب الإقليمية والدولية في التأهيل)، كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير عام صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بمصر، إطلاق اول خطة عربية لخفض الطلب على المخدرات التي جرى إقرارها في يناير الماضي.

وأشار إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط سيطلق الخطة نهاية مارس الحالي في القاهرة، إذ تعتبر الخطة العربية وثيقة سياسات استرشادية لكل الدول العربية.

وذكر خلال ورقة عمل بعنوان (تجربة صندوق مكافحة الإدمان والتعافي في مصر)، ضمن فعاليات اليوم الثاني للملتقى العلمي الأول لجمعية تعافي الخيرية بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلاج الإدمان، الذي افتتحه أمس أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، أن الخطة العربية لخفض الطلب على المخدرات استغرقت نحو عام بالتشاور مع جميع الجهات والدول العربية.

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف#أمير_الشرقية
الملتقى العلمي الأول للجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية "تعافي" الذي يقام بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلاج الإدمان تحت شعار (تحديات العلاج والتأهيل)، ويستمر لمدة يومين بحضور 24 متحدثاً محلياً ودولياً. pic.twitter.com/upRfvwpw6c— إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) March 1, 2023

ولفت إلى أن ملامح الخطة تشمل 3 محاور، هي (قواعد البيانات - تطوير السياسات - شمولية جميع محاور خفض الطلب على المخدرات) موضحًا أن المستويات الثلاثة للعلاج من الإدمان تتكون من الوقاية - الاكتشاف المبكر - العلاج والتأهيل والدمج المجتمعي.

وأشار عثمان إلى انخفاض معدل التعاطي والإدمان في مصر إلى 5.9% خلال 2020 مقارنة بنسبة 10% خلال 2015، مؤكدًا في الوقت نفسه تراجع معدلات الإدمان إلى 2,4% في 2020 مقابل 3,6% في عام 2015، موضحا أن 38,4% من المدمنين في الفئة العمرية 20- 29 سنة.

أضاف أن 26,9 % من المتعاطين يشكل حب الاستطلاع والتجريب أحد الأسباب الرئيسية وراء التعاطي، مبينا أن المخدرات الأكثر انتشارًا تتوزع على الهيروين 61,7% و26,1% المخدرات التخليفية (الشابو) والحشيش 5.2% و الترامادول 24,5%.

وأوصى بضرورة التوسع في برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمتعافين من الإدمان لدورها في الحد من الانتكاسة، وكذلك إيجاد بيئة تشريعية داعمة للمشروعات الصغيرة للمتعافين، أيضا تطوير حاضنات أعمال لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين.

أرقام عن استخدام المواد غير المشروعة

أكد المدير السابق للمركز الوطني للتأهيل في أبو ظبي الدكتور حمد الغافري، أن 284 مليونًا أي 5,6% من سكان العالم بين 15 - 60 عامًا استخدموا المواد غير المشروعة (ما عدا الكحول) على الأقل مرة واحدة في العام السابق.

وأشار إلى ارتفاع معدل استخدام المؤثرات العقلية بـ26% مقارنة بعام 2010، لافتًا إلى أن العبء المرضي لاستخدام المؤثرات العقلية يوازي 2% - 4% من إجمالي الدخل القومي المحلي، وفقًا لتقرير مكتب الأمم المتحدة المعني لمكافحة المخدرات والجريمة لعام 2022.

وأضاف خلال ورقة عمل بعنوان (الخدمات العلاجية والتأهيلية المقدمة في دولة الامارات)، أن استخدام برامج التصدي للمؤثرات العقلية يوفّر ما قيمته 2% من إجمالي الدخل المحلي في دولة الإمارات.

وأكَّد أن العبء الاقتصادي لمشكلة المخدرات بالإمارات يقدر بنحو 5,47 مليار دولار (1,4% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2014) حسب الدراسة التي نفذها المركز الوطني للتأهيل، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

بمشاركة 24 متحدثًا.. 7 جلسات علمية في ملتقى "تحديات علاج وتأهيل مدمني المخدرات"
https://t.co/m6JhIHWADc #اليوم pic.twitter.com/CmvQXYag3G— صحيفة اليوم (@alyaum) February 28, 2023

وقال إن اللجنة الوطنية العليا للعلاج والتأهيل بالإمارات تأسَّست في عام 2016 بهدف وضع خطة لتوفير خدمة العلاج والتأهيل لمدمني المخدرات والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع الشركاء، مبينًا أن البيانات تكشف أن نسبة الانتكاسة بعد التعافي بلغت 47% في عام 2019 مقابل 54% في عام 2018.
وأوصى بوضع برنامج مستدام للترصد وتقييم حالة استخدام المواد والاضطرابات المصاحبة، مشددًا على أهمية تدريب الكوادر الوطنية حسب أفضل البرامج المعتمدة علميًا وكذلك وضع إطار لتكامل عمل المؤسسات وتخطيط خدمات الرعاية بمختلف مستوياتها.

تجارب تأهيل المدمنين

وقال مدير إدارة العلاج والتأهيل واستشاري نفسي بمركز النوفر بقطر الدكتور عبد الله الجوهي، في ورقة عمل بعنوان (تجربة دولة قطر في تأهيل المدمنين "نوفر") أن المركز أنشئ في عام 2015 بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية الشاملة والرعاية المجتمعية المتكاملة والبرامج التعليمية والبحوث التطبيقية لمرضى الإدمان.

وأضاف أن المركز يضع النظم الخاصة بالمحافظة على هوية المرضى الذين يتلقون الخدمات العلاجية وسرية المعلومات المتعلقة بهم، إذ لا يجوز الإفصاح عنها إلا بناء على أمر أو حكم قضائي.
وذكر في الختام أن رسالة المركز تتمحور حول تمكين الأشخاص الذين يعانون اضطرابات سلوكية من تحقيق ما يطمحون إليه من حياة أفضل حسب أفضل الممارسات والمعايير في بيئة صحية للتعافي، عبر الوقاية وخدمات العلاج والتعافي وبناء الشراكات والتعاون الدولي والوطني، فضلًا عن التعليم المهني والتدريب.