خبر صادم لساكنة تامنصورت بخصوص تعويض الدرك بالأمن
خبر صادم لساكنة تامنصورت بخصوص تعويض الدرك بالأمن
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سبب تأخر إحداث مفوضية للأمن الوطني داخل مدينة تامنصورت بجماعة حربيل.
وقال وزير الداخلية في جوابه على سؤال كتابي للبرلماني عن فريق التجمع الوطني للاحرار اسماعيل البرهومي، إن الدراسة التي أنجزت في الموضوع خلصت إلى تأجيل هذا المشروع في الوقت الراهن، وذلك إلى حين توفر الموارد البشرية واللوجيستية الكافية لضمان التسيير السليم لهذا المرفق الأمني.
وكانت ساكنة تامنصورت تمني النفس بتفويض قطاع الأمن لمصالح الأمن الوطني بدل مصالح الدرك الملكي، في أسرع وقت، وذلك بعد توالي السرقات وانتشار مروجي المخدرات، فضلا عن اصطدام مجهودات رجال الدرك الملكي التابعين للمركز الترابي بتامنصورت، مع التزايد الديمغرافي السريع للمدينة.
وكان البرلماني اسماعيل البرهومي، أشار في سؤاله، إلى أن مدينة تامنصورت تعرف مشاكل كثيرة تتطلب معالجتها الموارد البشرية الكافية، مشددا على أن هذا الأمر لا يتوفر حاليا بالنظر الى العدد الغير كافي من عناصر الدرك الملكي التي تقوم بواجبها في استثباب الامن، وفي نفس الوقت تقوم بالأنشطة الإدارية، الأمر الذي أصبح معه أكثر من أي وقت مضى افتتاح مفوضية الأمن الوطني أمرا ملحا.
