وقال قاضي المحكمة العليا محمد زيني مازلان إنّ المدّعين فشلوا في جمع أدلّة كافية تثبت أنّ نجيب رزاق زوّر تقريرا لعملية تدقيق مالي في حسابات صندوق الدولة "1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد" (1 ام دي بي)، في إطار فضيحة مالية ضخمة.
كذلك، تمّت تبرئة مدّعى عليه آخر هو أرول كاندا كانداسامي، الذي كان يرأس "1 ام بي دي".
مع ذلك، لا يزال على رئيس الحكومة السابق البالغ من العمر 69 عاماً أن يقضي عقوبة بالسجن لمدة 12 عاماً بتهمة الفساد، في إطار هذه الفضيحة المدوية.
وكان نجيب رزاق متهما بإصدار أمر في شباط/فبراير 2016، بمساعدة أرول كاندا كانداسامي، يقضي بتعديل تدقيقٍ للهيئة الحكومية الرسمية لصندوق الثروة السيادي "1 ام دي بي".
على الرغم من أنّ المحكمة خفّفت عبر الحكم الأخير، الضغط على نجيب رزاق قليلاً، إلّا أنّه لا يزال مستهدفاً بعشرات التهم الأخرى التي يمكن أن تطيل عقوبته.
وتتعلق هذه التهم بمعظمها بدوره المفترض في فضيحة صندوق "1 ام دي بي"، الذي كان يهدف في الأصل إلى تطوير الاقتصاد الماليزي، ولكن نجيب رزاق وشركاءه اتُهموا باختلاس مليارات الدولارات من أمواله وإنفاقها في أنحاء العالم على مشتريات فاخرة مثل يخت بقيمة 250 مليون دولار ولوحة من أعمال فان غوخ ولتمويل فيلم ضخم في هوليود.
وأثارت هذه الفضيحة تحقيقات في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة، على خلفية استخدام أنظمتها المالية لغسل الأموال المختلسة.
© 2023 AFP
