أظهر مسح اليوم الجمعة تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات قليلا في فبراير/شباط عن الشهر السابق، بدعم من زيادة في نمو الإنتاج، لكن الآفاق لا تزال ضبابية بوجه عام.
وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 54.3 في فبراير/شباط من 54.1 في يناير/كانون الثاني، متماشيا مع اتجاه طويل الأمد، وظل فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وأظهر المسح ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.1 في فبراير/شباط من 59.8 في الشهر السابق، مسجلا أعلى قراءة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022. وعزى المشاركون في المسح الزيادة غالبا إلى مشروعات جديدة أو نمو مبيعات العملاء.
ولكن وتيرة نمو الطلبيات الجديدة تراجعت إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2021 بفعل احتدام المنافسة وضعف الصادرات. وتباطأ المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 55.4 في فبراير/شباط مقابل 56.0 في يناير كانون الأول.
وقال ديفيد أوين كبير الباحثين الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "أعطى مؤشر مديري المشتريات الإماراتي إشارات متضاربة للاقتصاد غير النفطي في منتصف الربع الأول من العام".
وأضاف "كان الاتجاه الصعودي الرئيسي للمؤشر هو معدل نمو أسرع للإنتاج، والذي تسارع للمرة الأولى في أربعة أشهر. ومع ذلك... كان الانتعاش الأخير في الأعمال الجديدة هو الأبطأ منذ 17 شهرا، مما يشير إلى أن تحسن صورة النمو قد يكون قصير الأجل".
وساهم تحسن أوضاع سلاسل التوريد في انخفاض حاد في فترات التوريد، مع تسجيل المؤشر الفرعي لمواعيد تسليم الموردين 55.0 في فبراير/شباط، مما يشير إلى أكبر انخفاض في فترات التوريد منذ سبتمبر/أيلول 2019.
ولكن لا تزال ثقة الشركات خلال الاثني عشر شهرا المقبلة دون متوسط 2022.
