تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء تردي الأوضاع في الجمهورية التونسية مع توسع السلطات في حملاتها الأمنية والملاحقات تجاه عدد ليس بالقليل من سياسيين وقانونيين وناشطي المجتمع المدني، والتي تجاوزت ملاحقة المشتبه في علاقتهم بالإرهاب إلى المعارضين السياسيين من القوى الديمقراطية خلال الأسبوعين الماضيين، والتدابير التي تقود إلى تضييق المجال العام.
كما تعرب كذلك عن قلقها البالغ من التصريحات الصادرة عن السلطات التونسية تجاه المهاجرين بصفة عامة، بما في ذلك اللاجئين وطالبين اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، والتي ترتقي إلى وصفها بغير الإنسانية والداعية للكراهية والتمييز أيضًا، مما يثير المخاوف من تعرض كرامة وسلامة المهاجرين للإيذاء وتنامي النظرة التمييزية في المجتمع تجاههم.
وتتابع المنظمة تطورات الأوضاع المتلاحقة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وانعكاس ذلك على الفضاء العام والنظرة الأمنية الضيقة، ومحاولات التضييق أو تتبع وسائل الإعلام والآراء الناقدة.
بالإضافة إلى انتشار موجات الهجرة غير النظامية بعبور الحدود التونسية إلى الشواطئ الأوروبية عبر البحر المتوسط، وتمكن الحرس الوطني من إجهاض تلك المحاولات والقبض على المهاجرين، وتأثيرات ذلك على تواجد المهاجرين على الأراضي التونسية وتحمل السلطات عبء توفير الحماية لهم وعدم التعامل معهم كضحايا والنظرة المزدوجة باعتبارهم مخالفين للقانون التونسي باختراق الحدود وضرورة خضوعهم للمساءلة القانونية والعقاب.
ومما أثار القلق أيضًا التصريحات الصادرة ضد المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس، وضرورة اتخاذ “إجراءات عاجلة” من أجل وقف تدفقهم، واتهام المهاجرين بالتسبب في العنف، والجرائم، ومحاولات تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد، واعتبار تونس دولة افريقية فقط ولا تنتمي إلى الأمتين العربية والإسلامية، وارتكابهم ممارسات مجرمة قانوناً.
وتعد هذه التصريحات خطابًا تميزيًا وتنميط ووصم ضد المهاجرين غير النظاميين ويحرض على كراهيتهم وينمي خطابات العنصرية داخل المجتمع وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن أنها تمس بالضرورة بأوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء والعمالة المهاجرة المقيمين فعليًا.
كما تابعت المنظمة حملات الملاحقة القضائية والتوقيفات الأمنية التي طالت فئات مختلفة من سياسيين وقضاة واقتصاديين واعلاميين وشباب ناشطين ومجتمع مدني، على خلفيات متعددة، وإقالة مديرة المكتبة الوطنية بصورة غير قانونية لتضامنها مع إحدى وسائل الإعلام الملاحقة.
وفي هذا السياق تطالب المنظمة السلطات التونسية بتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان ووفق الدستور والقانون الوطني في حماية المجتمع التونسي، والحفاظ على المكاسب الديمقراطية، وعدم الانجراف وراء خطابات تتسم بالتشدد وتأجيج مشاعر الكراهية والتمييز.
اقرأ أيضاً .. وفد مصر أمام «حقوق الإنسان»: أنشأنا إدارة خاصة بالداخلية لمكافحة العنف ضد المرأة
