فسرت الحكومة المغربية "التأخر" الذي يعرفه دعم قطاع السكن، بكون الأخير يحتاج دراسة متأنية قبل الإفراج عن مرسومه.
وقال مصطفى بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية، اليوم الخميس إن " تأخر الحكومة في دراسة دعم قطاع السكن يأتي بسبب رغبتها في تقديم أجوبة حقيقة للمواطنين الذين يسعون إلى الاستفادة منه خاصة منهم الشباب المقبلون على الزواج".
وأضاف بايتاس أن " المقتضى الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2023، تحكمه اعتبارات كثيرة كما أنه ليس مجزءا عن مجموعة من المتدخلين، مضيفا أن البرنامج لا يجب أن يخرج إلى حيز الوجود ويكون موضوع انتقادات لعدم جاهزيته".
مشيرا إلى أن " الحكومة تعمل على المشروع بشكل منتظم في أفق الإفراج عنه بشكل نهائي وبدون نواقص".
