ثمن عدد من الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إعلان لجنة العفو الرئاسي، عن إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا، مؤكدين أن قرارات العفو المتتالية تمهد لأرضية جيدة للحوار الوطني، بالتزامن مع انتظار إعلان بدء جلساته، وتؤكد على تحسن حقيقي وملموس في ملف الإصلاح السياسي في مصر.

التحالف الشعبي: الإفراج عن 33 شخصا من المحبوسين احتياطيا يؤكد وجود إصلاح سياسي حقيقي

قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، أن قرار الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا خطوة مثمنة وإيجابية وتعطي مزيد من الامل والتفاؤل نحو طريق جديد الديمقراطية والإصلاح السياسي والاجتماعي، وانهاء ملف سجناء الرأي للأبد.

وطالب الزاهد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بضرورة توسيع قاعدة الإفراج لتشمل أكبر عدد من الأسماء، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية المستمرة بشأن توسيع نطاق الافراجات واستمراريتها من أجل ضمان وجود تغيير حقيقي وإصلاح حقوقي جيد.

ولفت إلى أن توالي قوائم الإفراج يؤكد على مدى مصداقية جهود الدولة المصرية نحو تحسين مسار حقوق الإنسان في مصر، خاصة وأن أي افراج لأي شخص يتم بناءا على تحريات ومراجعة دقيقة وتأني للتأكد من أن كل شخص مفرج عنه غير متهم في أي قضايا متعلقة بالإرهاب او العنف، موجها التحية للجنة العفو على الجهود المبذولة من أجل إصدار قوائم جديدة بشكل مستمر ومتواصل لكافة المحبوسين في قضايا الرأي.

المصري الديمقراطي: قرارات العفو الرئاسي تهيئ المناخ لبدء الحوار الوطني

من جهته أشاد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، بقرار الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا ضمن قائمة العفو الرئاسي، قائلا: قرارات تأتي استكمالا للخطى السابقة لإنهاء مشكلة ملف سجناء الرأي، وتصحيح المسار السياسي في ظل ما تشهده الدولة المصرية من سباق تنموي نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه القرارات تمهد لأرضية جيدة للحوار الوطني، لا سيما في ظل انتظار في القريب العاجل، الأمر الذي يجعل لتلك القرارت مصداقية كبرى يمكن من خلالها البدء في الحوار الوطني والتأكيد على السماح لكافة الاتجاهات بالمشاركة.

ولفت، أن بدء الحوار الوطني في هذا المناخ الإيجابي يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق الأهداف الحقيقية لهذا الحوار واعطاء مساحة واسعة لكافة الآراء من أجل إيجاد حلول للمشكلات الذي اشتمل عليها كل ملف من ملفات المحاور الثلاثة للحوار الوطني.

التجمع: مصداقية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ السياسي والحقوقي

ثمن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قرار الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا، قائلا: قرارات العفو الرئاسي تبعث بالعديد من الرسائل أمام العالم بمدى مصداقية الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية من أجل إصلاح الملف الحقوقي وتحسين المناخ السياسي العام.

ولفت مغاوري، أن قرارات العفو تأتي نتاج لجهد كبير بذلته لجنة العفو في المراجعة الدقيقة والتأني في كافة القوائم التي جاءت إليها، مشددا على ضرورة المراجعة لكل اسم حتى يظل عمل هذه اللجنة مثمر وضمان عدم خروج اي شخص من محبسه باي تهمة تتعلق بالإرهاب او العنف أو التحريض او أي قضية جنائية.

وأكد أن القيادة السياسية توجّه دائما بضرورة توسيع مظلة هذه اللجنة لتشمل اكبر عدد من الأسماء، مما يؤكد نية الدولة في إنهاء هذا الملف للأبد والاتجاه معا نحو الجمهورية الجديدة التي تُبنى على أسس الديمقراطية وكافة دعائم الحياة السلمية التي نص عليها الدستور والقانون.

العدل: نثمن قرارات الإفراج المستمرة وندعم لجنة العفو لحل ملف المحبوسين

ثمن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا، مشيرا إلى أن الحزب دائما يرحب باي خطوة من شأنها حل ملف المحبوسين على ذمة القضايا، لا سيما تتعلق بالرأي.

وأكد إمام، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": قرارات العفو الرئاسي تؤكد على وجود مناخ سياسي حقيقي وإيجابي داخل المجتمع المصري، ونؤكد على استمرارها، كما نوجه كل الدعم للجنة العفو للإستمرار في مثل هذه الخطوات، وتوالي خروج أسماء جدد.

وأضاف رئيس حزب العدل: قرارات الإفراج تشير إلى العديد من الجهود المبذولة على أرض الواقع من قبل القيادة السياسية والحكومة والأحزاب وكافة الجهات من أجل حل ملف المحبوسين والاتجاه لإصلاح حقيقي مثمن يليق بالجمهورية الجديدة التي تقوم على مبادئ الأساسية لتحقيق مفهوم حقوق الإنسان.

محمد عبد الغني: قرارات العفو الرئاسي "عظيمة" ونتمنى استمرارها

ثمن الدكتور محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، تلك القرارات، قئلا: خبر عظيم و نتمني استمرار الافراج عن الجميع و ان يكون هذا جزء من فتح المجال العام نحو انفتاح المجتمع و مشاركة الجميع في التفكير و اتخاذ القرار لصالح مصر .

وأشار عبد الغني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور":  بالتأكيد ضوابط الحبس الاحتياطي سوف تكون علي مائدة الحوار و سنبذل اقصي جهد لتعديلها بما يضمن تطبيقات ناجزة لا تسلب المواطنين من حريتهم لفترات غير قانونية.

ضياء الدين داوود: خطوة على الطريق الصحيح

كما أشاد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، بالإعلان، موضحا أنه بكل تأكيد يعد ذلك خطوة على الطريق الصحيح.

وأضاف داوود، في تصريح خاص لـ"الدستور": نتمنى أن ننتهي قريبا من ملف سجناء الرأي لنتفرغ لبناء جسر ثقة تتم على أساسه عملية إصلاح سياسي يمهد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

مصر أكتوبر: قوائم العفو الرئاسى المتتالية تؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح

ثمّنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إجراءات لجنة العفو الرئاسي والإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا، قائلة: "إن الإعلان عن قوائم العفو الرئاسى المتتالية يؤكد أن الدولة تسير فى خطوات جادة نحو الجمهورية الجديدة، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية في مجال حقوق الإنسان، فالدولة تسير على الطريق الصحيح من أجل إنهاء ذلك الملف".

وأضافت أن إعلان الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية رمضان الماضي، عن إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، واستمرار عملها فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعيًا بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة، هو خطوة على الطريق الصحيح وتأكيد لاستيعاب الدولة لشبابها، موضحة أن ما حققته اللجنة من خطوات يؤكد اهتمام الرئيس بتأسيس جمهورية جديدة، تزامنًا مع إجراءات الحوار الوطنى لقضايا حقوق الإنسان.

وأوضحت مديح، أن الفترة الأخيرة شهدت خروج عدد كبير من المحبوسين، ليس ذلك فحسب، بل إن لجنة العفو بتوجيهات من الرئيس تساعدهم فى الدمج مجتمعيًا، من خلال المساهمة فى الحصول على فرص عمل بعد الإفراج عنهم، والتواصل مع الجهات المختلفة لمحاولة عودة الشباب لحياتهم الطبيعية.

وأشارت إلى أن قرارات لجنة العفو الرئاسي المتتالية والتي تتزامن مع الاحتفال بمناسبات مختلفة، تثلج صدور العديد من أسر الشباب المفرج عنهم، وتعطي لهم فرصة ثانية للحياة والسير على الطريق المستقيم، مثمنًا المجهودات الكبيرة التى تقوم بها الدولة.

وأكدت أن الدولة اتخذت خطوات جادة نحو دعم الشباب وهو لم يكن وليد اللحظة. ففي عهد الرئيس السيسي هناك اهتمام لمختلف الفئات المهمشة، والتى عانت خلال الفترة السابقة، وهو يؤكد اهتمام الدولة ورؤيتها نحو التعامل مع ذلك الملف.

برلمانى: قرارات العفو الرئاسى ترسيخ لمبادئ الجمهورية الجديدة

أكد النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان لجنة العفو الرئاسي عن إخلاء سبيل 33 من الأشخاص المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، يحمل في طياته الكثير من الرسائل الإيجابية، فهو استمرار لجهود اللجنة المثمرة في هذا الملف، بما يبرهن جدية الدولة في دفع مسار دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمضي قدمًا نحو المزيد من الإنجازات في العديد من الملفات، ومن أهمها ملف الإفراج عن المحبوسين.

وأشار عريبى في تصريح خاص، إلى أن الدولة تسعى جاهدة لاحتواء أبنائها، شريطة عدم تلوث أيديهم بدماء المصريين أو المشاركة  فى الأعمال الإرهابية والتخريبية ضد الوطن، مما يعكس حرص القيادة السياسية المصرية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إنهاء هذا الملف، لافتًا إلى أن توالي الإفراجات يسهم في تعزيز السلم الاجتماعي، لما له من مردود إيجابي سياسيًا واجتماعيًا، في ظل هذا التوقيت الدقيق من تاريخ الوطن، فضلًا عن التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى جهود كافة أبنائها المخلصين، من أجل دفع مسيرة التنمية والبناء.

وثمّن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، حرص لجنة العفو الرئاسي على تنسيق الجهود مع الجهات المختصة سواء وزارة الداخلية أو غيرها، لإعادة دمج المفرج عنهم مجتمعيًا، وعودتهم إلى عملهم أو توفير فرص عمل لهم، تعويضًا عن فترة حبسهم، بما يؤكد أن الحالة الحقوقية في مصر تسير في طريقها الصحيح.

وتابع عريبي أن خروج دفعات جديدة من المحبوسين احتياطيًا يدخل السرور على كثير من الأسر المصرية، موجهًا الشكر لأعضاء لجنة العفو الرئاسي على الجهد المبذول في هذا الملف، والذي يعد واحدًا من أبرز مكتسبات الحوار الوطني، بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحرص على ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة في استيعاب الجميع، واحترام الحقوق والحريات، ومد جسور التواصل وبناء الثقة، وتوجيه الطاقات الشبابية في صالح الوطن.

النائب أيمن محسب :الإفراج عن دفعات جديدة من المسجونين أحدث تقدم كبير في ملف حقوق الإنسان

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن إعلان  لجنة العفو الرئاسي، التصديق على دفعة جديدة من المحبوسين تضم ٣٣ شخصا، خطوة مهمة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز السلم  الاجتماعي وبث الطمأنينة بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى مراعاة البعد الإنساني الخاص لهؤلاء الشباب، ومنحهم فرصة جديدة لعيش حياة طبيعية.

وقال "محسب"، إن الإفراج عن دفعات جديدة من المسجونين يرسخ  مفهوم الجمهورية الجديدة التى تستوعب الاختلاف وتأمن حرية التعبير عن الرأي، طالما لم يخرج عن إطار السلمية والاختلاف من أجل الوطن، لافتا إلى أن قوائم العفو المتتالية تدفع نحو إجراء حوار وطني، وإصلاح سياسي حقيقي لكي نتمكن من صياغة خريطة مستقبل تمهد للانتقال إلى الجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع، وترسيخ لمبادىء حرية الرأي والتعبير وتقبل الاختلاف.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن  خروج عدد كبير من السجناء كان له تأثير إيجابي على ملف حقوق الإنسان فى مصر والتقدم الحاصل فى الحقوق المدنية والسياسية، كما أنه عكس وجود  إرادة سياسية لإنهاء ملف المحبوسين ووجود حالة من الانفتاح على تحقيق تقدم فى حقوق الإنسان  خاصة أن تشكيل لجنة العفو الرئاسي جاء عقب  إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن إنهاء حالة الطوارئ فى مصر والدعوة إلى الحوار الوطنى.

وشدد" محسب" ، على أن  تفعيل جميع الخطوات التى تتخذ في ملف حقوق الإنسان تعكس تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة مع حرص لجنة العفو بالتعاون مع مؤسسات الدولة على دمج المفرج عنهم اجتماعيا.