شارك الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلا عن المجلس، في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لأمناء دواوين المظالم ومؤسسات الامبودسمان، والذي استضافته الأكاديمية الملكية بالعاصمة المغربية الرباط، تحت رعاية محمد السادس ملك المملكة المغربية، وبرئاسة محمد بن عليلو وسيط المملكة ونائب رئيس جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين.

عقد المؤتمر بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيس الوسيط (ديوان المظالم المغربي)، وذلك تحت عنوان "ضمان البعد التنموي لفعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية.

شهد المؤتمر الدولي حضورا رفيع المستوى من قادة ورؤساء الهيئات الوطنيه لحقوق الإنسان وأمناء المظالم من عدة دول أوروبية وأفريقية وعربية، بالإضافة إلى الخبراء والمسئولين الدوليين بشبكات وتحالفات أمناء المظالم  الفرانكفونيين والاوروبيين.

وشهد المؤتمر مناقشات متعمقه حول أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودواوين المظالم في ضوء قرارات الجمعية العامة الأمم المتحدة ذات  الصلة.

من جانبه، استعرض الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي كان يتولى الإشراف على منظومة شكاوى المجلس، في ورقة عمل تعكس رؤية المجلس القومي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بدور المؤسسات الوطنية في تحقيق العدل والإنصاف وسيادة القانون، والأدوار التي قام بها المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر خلال الفترة السابقة للتعامل مع الشكاوى والمظالم المتعلقه بانتهاكات حقوق الإنسان، والنجاح الذي تم تحقيقه من خلال استثمار مبادرات رئيس الجمهورية لاستخدام سلطته  في العفو  الرئاسي عن عدد كبير من السجناء ، وإدراج المطالب ذات الصلة بالتحديات الرئيسية لتعزيز حقوق الانسان في محاور  مبادرة الحوار الوطني التي اطلقها الرئيس في أبريل ٢٠٢٢.

كما تطرقت الورقة المقدمة من الدكتور جاد الكريم للملامح والمؤشرات التي تعكس توافق  أداء ومنظومة عمل المجلس القومي لحقوق الانسان مع المبادىء والمعايير الدولية التي تضمن الاستقلال والكفاءة والتمكين لمؤسسات امناء المظالم والمؤسسات الوطنيه لحقوق الانسان، سواء مبادىء باريس، أو مبادىء الفندقية، أو قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد جاد الكريم أن الدستور المصري وقانون المجلس رقم 197 لسنة 2017 يكفلان مشاركة المجلس بفاعلية في تعزيز تنفيذ التزامات حقوق الإنسان وتحقيق العدل والإنصاف وحكم القانون.

وأضاف عضو المجلس في ورقته أن التشكيل الحالي للمجلس يبني على التراث التاريخي للتشكيلات السابقة، إلا أنه كان محظوظا  بأن يتولى المسئولية في ظل وجود اول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تتبناها الدولة.

كما استعرض جاد الكريم في الورقة التي عرضت خلال المؤتمر الدولي  مؤشرات نجاح منظومة شكاوى المجلس القومي لحقوق الانسان في التعامل مع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والتطور غير المسبوق في معدلات تعاطي وتفاعل الجهات المعنية مع ما يرفع من المجلس من بلاغات وتقارير، فضلا عن زيادة الثقة المجتمعية في المنظومة التي تم رقمنتها وحوكمتها والتعامل مع مخرجاتها  كمرشد لأولويات الإصلاحات التي يتبناها المجلس واداة لمتابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.