قالت وزارة العدل الأميركية في وثيقة رسمية، الخميس، إن ضحايا هجوم الكابيتول يمكن أن يقاضوا الرئيس السابق دونالد ترمب في إطار ملاحقة مدنية من دون أن يتمكن من الاحتماء وراء حصانته الرئاسية.
ويطالب شرطيون وأعضاء منتخبون في الكونغرس بتعويضات من الزعيم الجمهوري الذي يتهمونه بتشجيع أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.
وكان ترمب قد دعا أنصاره في خطاب ناري إلى «القتال مثل الشياطين» ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي تَوَجّب على المسؤولين المنتخبين المصادقة عليها في ذلك اليوم.
وطالب ترمب المحاكم بإغلاق هذه الملفات باسم الحصانة الممنوحة للرؤساء الأميركيين لحمايتهم من الملاحقة التعسفية، إذ بالنسبة إليه فإن خطابه في ذلك اليوم يندرج في إطار واجباته الرسمية التي تشمل التحدث في مواضيع تحظى باهتمام عام.
وبعد أن ناقشت الحجج المؤيدة والمعارضة في جلسة استماع في ديسمبر (كانون الأول)، سعت محكمة استئناف فدرالية للحصول على مشورة قانونية من وزارة العدل.
وقالت الوزارة إن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة، لكن ذلك لا يشمل تغطية «التحريض» على العنف.
وإذا وافقت محكمة الاستئناف على هذا المنطق، فيمكن للشكاوى استئناف مسارها.
في الوقت نفسه، يخضع ترمب لتحقيق جنائي يشرف عليه مدع خاص، لدوره في الاعتداء على الكابيتول.
