وسط حرب نفسية ودعايات مثيرة تعيش المملكة جدلا واسعا بين المعارضة والموالاة ، ويحمل كل من حزب التجمع الوطني للأحرار الحاكم وحزب المعارضة العدالة والتنمية الآخر مسئولية الفشل فى قرار تحرير سوق المحروقات، وفي إجراء يخرج البلاد من الأزمة التى دخلت اليوم عامها الثاني.
الحكومة تفضل أذان من طين وأذن من عجين، وكأن الأمر لا يهمها في شيء.. المعارضة ترفع تشن هجمات شرسة من داخل البرلمان، لترفع الحرج عن نفسها، وهي تعلم أن الحكومة لا تعيرها أي اهتمام.
افي هذا الصدد، قال ادريس الأزمي القيادي في حزب “العدالة والتنمية” ورئيس مجلسه الوطني، إن قرار تحرير سوق المحروقات اتخذ في حكومة شارك فيها حزب “التجمع الوطني للأحرار”، ووزير المالية كان من الحزب ذاته.
واستغرب الأزمي في تصريحات لموقع “البيجيدي” الإلكتروني من كلام مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي اتهم حزب “العدالة والتنمية” بالتسرع في اتخاذ قرار تحرير المحروقات.
واتهم الأزمي بايتاس بالتهرب من المسؤولية والكذب على المغاربة، لأن حزب “الأحرار” كان طرفا وازنا في حكومة “البيجيدي”، معتبرا أن الحديث عن التسرع كلام غير مسؤول يصدر من شخص لا يفهم الوضع الاقتصادي والمالي للبلد جيدا.
وأكد أن قرار تحرير المحروقات لم يكن أبدا متسرعا بل كان مستعجلا وضروريا بالنسبة للوضعية المالية والاقتصادية، وللعجز الخطير الداخلي والخارجي للبلاد الذي بلغته سنة 2012، وهذا أمر يعرفه الجميع آنذاك.
واعتبر أن “البيجيدي” ساهم بهذا القرار في إنقاذ الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب، وهذا بشهادة رئيس الحكومة نفسه، ووزيرة المالية في الحكومة الحالية، ووزير الميزانية أيضا، والناطق الرسمي باسم الحكومة بايتاس الذي يتناقض مع نفسه.
وأضاف: “إذا كان قرار تحرير سوق المحروقات متسرعا وغير صالحا لماذا لم يتراجعوا عنه”، مؤكدا أن “اللعب على الحبلين غير أخلاقي وغير مسؤول وغير مقبول”.
لا تزل أزمة انخفاض المستوى المعيشي تثير المزيد من السخط والاستياء في الأوساط الشعبية والنقابية والحقوقية المغربية التي استبعدت أي مؤشرات إيجابية لمستقبل البلاد، في ظل احتقان اجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار. ويبدو أن المغاربة قد نفد صبرهم، الشيء الذي أكدته دراسة ميدانية أنجزها مجلس النواب حول “القيم وتفعيلها المؤسسي” إلى وجود استعداد كبير لدى المغاربة للاحتجاج، والخروج إلى الشارع في المظاهرات وفي حملات مقاطعة المنتوجات. وهو ما ينذر بانفجار الوضع لا سمح الله.
في هذا السياق ، كان الناطق الرسمي للحكومة،مصطفى بايتاس، أكد على أن حكومة رجل الأعمال “عزيز أخنوش”، تقوم بإجراءات مهمة لمواجهة الغلاء، واعتبر خلال الندوة الصحافية الأسبوعية أن الحكومة ملتزمة بحماية القدرة الشرائية، كما أنها اتخذت بعض الإجراءات لتوفير اللحوم وخفض أسعارها من قبيل وقف استيفاء الرسوم الجمركية وتعليق الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما سيظهر تأثيره في القريب، كما أنها اتخذت إجراءات بخصوص الحليب.
وقد تبيّن مع مرور سنة ونيف من تولي تسيير البلاد من طرف الملياردير أن هذه الحكومة لا تقوم بالدور المنوط بها، خاصة والمواطنين في أمس أحوج لمن يساندهم ويقف بجانبهم في وجه اللوبيات التي تغتني من وراء هذه الأزمة.
فالجميع يرى بأن حل الأزمة التي يعيشها الشعب المغربي منذ سنتين بسيط جداً ولا يتطلب إلا إجراء واحدا فقط، هو أن يقد رئيس الحكومة رجل الأعمال أخنوش ، بكل جرأة ويصدر قرار إلغاء تحرير أسعار المحروقات والرجوع لتسقيفها كما كانت قبل أن يقوم عبقري عصره، عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، بتحريرها.
وفي هذا الإطار، اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “حكومة أخنوش لا تعنيها قضية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، بل تشكل جزءا من التوجه المناهض لأي تحول ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون”.
وأكد حماة المال العام، مرة أخرى، اتساع دائرة الفساد ومجالاته، وتنوع مظاهره في الحياة العامة وهو ما يشكل خطورة حقيقية على مستقبل المجتمع في التنمية والعدالة.
وأشاروا إلى أن قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع وسياسة الإفلات من العقاب، تقتضي رأيا عاما ومجتمعا معبأ تنخرط في تشكيله القوى السياسية والنقابية والحقوقية، لتضييق الخناق على المستفيدين من واقع الفساد والريع وتربية المجتمع على قيم النزاهة والديمقراطية وعدم التسامح الفساد.
كما نبهوا إلى خطورة تعطيل العدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام، الذي يتخذ مظاهر عدة، على رأسها طول أطوار وإجراءات المحاكمة وصدور أحكام قضائية هشة، مشددين على أن العدالة مدخل أساسي من المداخل العديدة لتخليق الحياة العامة وردع الفساد والمفسدين.
وطالبت الجمعية المغربية، بتسريع الأبحاث التمهيدية في ملفات الفساد والتي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية، مع ضرورة إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي.
كما جددت، المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح بالممتلكات وملاءمة المنظومة القانونية مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
وعلى الرغم من اتساع دائرة الفقر بين المغاربة، ما زال هم رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، مضاعفة ثروته، التي ارتفع صافيها سنة 2022 إلى 2 مليار دولار.
وكتبت مواقع إخبارية محلية بشكل مفصل عن هذا الموضوع، الذي يواصل إثارة مزيد من السخط الشعبي والحقوقي، فيما تعالت الأصوات المنتقدة لتصرفات رئيس الحكومة واتهامه بتضارب المصالح والاستفادة من منصبه لمراكمة الثروة عبر استغلال الزيادة في أسعار المحروقات.
فقد كشف الترتيب الجديد لمجلة “فوربس” العالمية، من خلال قائمة أغنياء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن عزيز أخنوش رفع ثروته في سنة 2022 لتصل لما يقارب 2 مليار دولار، وذلك بزيادة قدرها 100 مليون دولار.
