أثار طرح الهيئة المصرية العامة للبترول، ما وصفتها بأنها «أول مزايدة عالمية من نوعها لتنمية حقول النفط المتقادمة» الكثير من التساؤلات بشأن القرار، في وقت تسعى فيه مصر إلى «زيادة إنتاجها من الطاقة للاستفادة من الارتفاع الراهن في الأسعار العالمية».
وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أن «المزايدة ستتم عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وتشمل 8 حقول مُنتجة في منطقتي خليج السويس والصحراء الشرقية». وكشف الوزير، في بيان (الجمعة)، أن طرح هذه المزايدة لأول مرة «جاء بعد دراسات جارية منذ مدة للحقول المُتقادمة التي لا تزال تحتوي على كميات من النفط الخام»، مشيراً إلى «اهتمام قطاع النفط في مصر بجذب شركات البحث والإنتاج والخدمات للعمل في هذه الحقول التي تتطلب استعمال أحدث الطرق التقنية، إذ يمكن إنتاج النفط الخام من الخزانات بدلاً من الطرق التقليدية». وأضاف الملا أن هذه الحقول «تمثل فرصة استثمارية في ظل الأسعار العالمية المرتفعة التي تشجع الشركات على الاستثمار في أعمال التنمية والإنتاج من هذه الحقول».
وتشمل الحقول الثمانية المطروحة بالمزايدة -حسب البيان- حقلي «رأس بدران» و«خليج الزيت» تحت إشراف شركة «سوكو»، بالإضافة إلى حقول «شقير» البحري و«غازورينا» و«رأس العش» و«إيست زيت» و«أشرفي» تحت إشراف شركة «أوسوكو»، ومنطقة تنمية وادي السهل.
وبدأت وزارة البترول عام 2016 تنفيذ خطة لزيادة جذب الاستثمارات للبحث عن الغاز والبترول. وأعلنت تنفيذ برنامج عمل مكثف خلال عام 2022 لزيادة الاحتياطيات البترولية والغازية من خلال طرح المزايدات العالمية وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز وبهدف خفض استيراد البترول الخام وبعض منتجاته.
وطرحت مصر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل بواقع 6 مناطق بحرية ومثلها برية.
وأشار الدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة العلاقات الدولية ورئيس برنامج دراسات الطاقة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن المزايدة الأخيرة «غير معتادة» في سلسلة الطروحات التي تقدمها وزارة البترول، لافتاً إلى أن تطوير الحقول المُتقادمة «قد يكون مفاجئاً بعض الشيء»، بالنظر إلى أن تلك الحقول قد «تَوقف الإنتاج فيها منذ سنوات بعدما صار غير ذي جدوى اقتصادياً».
وأضاف قنديل لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، ورغبة وزارة البترول المصرية في توفير موارد إضافية للنقد الأجنبي، هما السبب الرئيسي وراء هذا النوع «غير المعتاد» من الطروحات، مشيراً إلى أن تقييم الخطوة «سيتوقف على الدراسات التي ستُجريها الشركات العاملة في مجالات البحث والتنقيب، والتي تعتمد على مدى الجدوى الاقتصادي، وهل هناك بالفعل كميات قابلة للاستخراج يمكنها تغطية تكلفة التشغيل؟».
ولفت رئيس برنامج دراسات الطاقة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن سعي مسؤولي قطاع الطاقة في مصر لتوفير موارد للنقد الأجنبي، يُمكن أن يتحقق عبر عدة مسارات إضافية، من بينها طرح المزيد من مزايدات البحث والتنقيب في مناطق واعدة وجاذبة للشركات العالمية، إضافةً إلى إعادة تقييم الاتفاقات الموقَّعة مع شركات عاملة حالياً لتحسين شروط التعاقد، إذا كان ذلك ممكناً قانونياً، خصوصاً في ظل تعطش أسواق الطاقة العالمية والتنافس القوي بين شركات الإنتاج. وأشار كذلك إلى أهمية البحث عن شركاء جدد من الشركات العالمية، تكون لديها قدرات أعلى على التنقيب والإنتاج، مع ترشيد الإنفاق، بما يعود بالنفع على الجانب المصري، والشركات الأجنبية العاملة.
وكان تقرير رسمي لوزارة البترول المصرية، قد أشار إلى أن الإنتاج الإجمالي من الثروة البترولية خلال عام 2022 بلغ 79.5 مليون طن بواقع نحو 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 50.6 مليون طن غاز طبيعي، و1.1 مليون طن بوتاغاز وذلك بخلاف البوتاغاز المنتج من مصافي التكرير والتصنيع.
وحققت مصر أعلى دخل من صادراتها من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي، إذ بلغت قيمة صادراتها من الغاز نحو 8.4 مليار دولار مقارنةً بـنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، أي بنسبة زيادة 140 في المائة بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال عالمياً.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، نهاية العام الماضي، إن «مصر تستهدف الوصول بحجم صادرات الغاز الطبيعي إلى مليار دولار شهرياً في عام 2023»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر.
