تبدأ الدولة، خلال أسابيع، تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول، وذلك بتكلفة تتجاوز ١٠٠ مليار جنيه.

وتشمل هذه الحزمة زيادة جديدة فى أجور العاملين بالدولة والمعاشات، ومخصصات الدعم النقدى للفئات الأولى بالرعاية، اعتبارًا من أبريل المقبل، فى محاولة للتخفيف من تبعات الضغوط الاقتصادية التى فرضتها الأزمة العالمية على المواطنين.

وتمثل تلك الإجراءات الحزمة الاستثنائية الرابعة من سلسلة إجراءات بدأ تنفيذها منذ عام ٢٠٢٠، بالتزامن مع الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية، بتكلفة إجمالية تتراوح بين ٤٠٠ و٤٥٠ مليار جنيه.

وأقرت الحكومة الحزمة الأولى، وقدرها ١٠٠ مليار جنيه، فى أوائل ٢٠٢٠ تزامنًا مع ظهور جائحة «كورونا». وفى أوائل ٢٠٢٢ سارعت الحكومة إلى تنفيذ حزمة من إجراءات الحماية العاجلة، بتكلفة ١٣٠ مليار جنيه، لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية وتخفيف آثارها على المواطنين.

وفى أكتوبر الماضى، تم إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة بتكلفة قدرها ٦٨ مليار جنيه، قبل أن توجه القيادة السياسية بتبكير زيادة الأجور والمعاشات والدعم النقدى، اعتبارًا من أبريل المقبل، بدلًا من يوليو.

ويعد القضاء على الفقر واحدًا من أهم أهداف الخطط والبرامج والسياسات التى تنفذها الدولة والحكومات المتعاقبة، فى إطار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر ٢٠٣٠»، التى تضع على رأس أولوياتها الهدف الطموح المتمثل فى القضاء على الفقر وخفض معدلات الفقر المدقع لأدنى مستوياتها، وصولًا إلى ٢.٥٪ بحلول عام ٢٠٣٠.

وفى هذا الإطار، تبذل الدولة العديد من الجهود التى تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا، مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتدقيق معايير الاستهداف لضمان وصول مختلف أشكال الدعم والحماية لمستحقيها، التى تنعكس على خفض معدلات الفقر تباعًا، وصولًا إلى المعدلات المستهدفة.

وتتوزع اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بين الدعم السلعى، والدعم والمنح للخدمات الاجتماعية، ولمجالات التنمية، وللأنشطة الاقتصادية، والاعتمادات الإجمالية واحتياطيات الدعم والمساعدات المختلفة.

وشهدت مخصصات الحماية الاجتماعية ارتفاعات مطردة، من ٢٨٧.٤ مليار جنيه فى عام ٢٠١٨/٢٠١٩ إلى ٢٢٩.٢ مليار جنيه فى عام ٢٠١٩/٢٠٢٠، ثم ٢٦٣.٨ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٠/٢٠٢١، و٣٢١.٣ مليار جنيه فى عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، وصولًا إلى ٣٥٥.٩ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، 

وتمثل مخصصات الحماية الاجتماعية البند الثالث ضمن هيكل مصروفات الدولة، بنحو ٣٥٦ مليار جنيه فى موازنة العام الحالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، ويسبقها فى المرتبة الثانية الأجور وتعويضات العاملين، التى تستحوذ على النصيب الأكبر من المصروفات، بنحو ٤٠٠ مليار جنيه من إجمالى ٢ تريليون جنيه تمثل مصروفات الدولة فى الموازنة.

كما ارتفعت مخصصات دعم السلع التموينية بشكل مطرد إلى ٩٠ مليار جنيه فى موازنة العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مقابل ٨٧.٢ مليار جنيه فى عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ و٨٣ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٠/٢٠٢١، و٨٠.٤ مليار جنيه فى عام ٢٠١٩/٢٠٢٠، ويصل عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات إلى ٧٣ مليون فرد، وبلغت أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية ٦٤ مليون فرد.

كما أطلقت الدولة برنامجى «تكافل وكرامة» فى عام ٢٠١٥، وارتفع عدد الأسر المستفيدة من البرنامجين إلى ٥.٢ مليون أسرة، كما ارتفع حجم التمويل من ١٩ مليار جنيه إلى ٢٢ مليار جنيه فى أبريل ٢٠٢٢، ثم إلى ٢٥ مليارًا، بعد تنفيذ توجيهات رئيسة بإضافة مليون أسرة إضافية.

إلى جانب ذلك، يتم لأول مرة استهداف الفقر متعدد الأبعاد، من خلال مشروع تطوير الريف المصرى، الذى يستهدف تطوير ٤٧٤١ قرية، وأكثر من ٣٠ ألف تابع، ما بين عزبة وكفر ونجع فى ٢٦ محافظة، بتكلفة إجمالية قدرها تريليون جنيه، على ٣ مراحل، لتحسين مستوى معيشة ٦٠ مليون مواطن، حيث تم تنفيذ ٣٠ ألف مشروع فى ١٥٢٨ قرية و١٠.٦ ألف تابع، موزعة على ٢٠ محافظة على مستوى الجمهورية فى المرحلة الأولى من المبادرة، ومن المقرر تنفيذ المرحلة الثانية على مستوى ١٦٧٠ قرية فى ٥٢ مركزًا لخدمة نحو ٢٠ مليون مواطن.

ونتيجة لذلك، انعكست جهود الدولة فى تحقيق العدالة الاجتماعية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية على خفض معدلات الفقر، لتصل إلى ٢٩.٧٪ فى عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقابل ٣٢.٥٪ عام ٢٠١٧/٢٠١٨، بنسبة انخفاض قدرها ٢.٨٪، كما انخفضت نسبة الفقر الشديد إلى ٤.٥٪ فى عام ٢٠١٩/٢٠٢٠، مقابل ٦.٢٪ عام ٢٠١٧/٢٠١٨.