ثمن خبراء اقتصاديون جملة القرارات الرئاسية الأخيرة، متوقعين أن تنعكس إيجابًا على المواطنين فى وقت قصير، عبر تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، والتخفيف من وطأة موجة الغلاء العالمية، فى إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال الدكتور أسامة السعيد، عميد كلية التجارة فى جامعة بنى سويف سابقًا، إن القرارات الرئاسية لها الكثير من الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية على المواطنين، وتعكس شعور الرئيس بالمتاعب والصعوبات التى يعانى منها المواطنون فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، لذا جاءت هذه القرارات للتخفيف من أعباء المواطنين، والحد من تأثير موجة الغلاء العالمية.

وأضاف «السعيد»: «هذه القرارات تسهم فى تحقيق التنمية الشاملة عبر توسيع الاستفادة من ثمار التنمية لكل المواطنين، وتقديم المساعدة للتغلب على معدلات التضخم المرتفعة والغلاء، خاصة مع وجود تجار يتلاعبون بالأسعار».

وواصل: «يسعى الرئيس لتمكين المواطن من جنى ثمار التنمية التى تشهدها مصر حاليًا فى كل القطاعات والمجالات، ويولى أهمية كبرى لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى كل القطاعات، خاصة الحبوب والسلع الغذائية، مع العمل على تحسين مستوى المعيشة بصفة عامة».

وأشاد كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادى، بإجراءات الحماية الاجتماعية التى أعلنها الرئيس السيسى، وتعكس حرصه على مساندة المواطنين ودعمهم بشتى الطرق.

وقال «رضوان»: «القرارات الأخيرة تعزز الأمان الاجتماعى على كل المستويات، وتثبت أن القيادة السياسية تحاول التخفيف من آثار الأزمة العالمية على المواطنين، على الرغم من الضغوط على الموازنة العامة، وارتفاع معدلات التضخم».

وأضاف: «قرارات الرئيس تؤكد أن مصر تمضى بثبات لبناء الجمهورية الجديدة، مع وضع غطاء أمان وحماية للطبقات الفقيرة، رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وغيرها، فبينما توقف العديد من الدول المتقدمة عن تقديم الدعم للمواطنين، لا تزال مصر مستمرة فى تقديم الدعم لمواطنيها، رغم فارق الإمكانات بينها وبين هذه الدول، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على إرساء قواعد التنمية المستدامة، مع الحفاظ على توفير حياة كريمة للمواطنين».

وواصل: «هذه القرارات تؤكد أن تحسين جودة حياة المواطن هى الهدف المُحدد الذى لا تحيد عنه الدولة، وهو أنها تحرص على التنمية وتخفيف الأعباء عن المواطن»، مشيدًا برفع حد الإعفاء الضريبى لمن يتقاضى راتبًا أقل من ٢٥٠٠ جنيه شهريًا، فى انحياز واضح لشريحة عريضة من المواطنين.

وقال الدكتور علاء على، الخبير الاقتصادى، إن الدولة حريصة على مد أكبر شبكة حماية اجتماعية للمواطنين، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، مضيفًا: «أصبحت هناك شبكة حماية اجتماعية ضخمة فى دولة تعداد سكانها ١١٠ ملايين نسمة، وهو ما يعنى أن قرارات الرئيس الأخيرة تاريخية ومهمة وتأتى ضمن مخطط قومى استراتيجى».

وأضاف «على»: «القرارات تكشف عن اهتمام الرئيس بكل شرائح المجتمع، فجميعها عبارة عن منح مالية للمواطنين لكى يستطيعوا التأقلم مع الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة».

وواصل: «القرارات رسالة طمأنة بأن الدولة تشعر بمعاناة المواطنين فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وأنها حريصة على تقديم الدعم للمواطنين الأكثر احتياجًا، فى ظل مواجهة ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، التى تسببت فى الأزمة الاقتصادية العالمية».