أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض دفعة جديدة من العقوبات بحق ستة مسؤولين روس من بينهم مساعد وزير العدل والقضاة المسؤولين عن اعتقال المعارض الروسي فلاديمير كارا مورزا والتحقيق معه بتهمة «نشر معلومات كاذبة» حول النزاع في أوكرانيا.
وقد اعتقل المؤرخ والمدافع عن حقوق الإنسان مورزا (41 عاما) في أبريل (نيسان) في موسكو بعد ان انتقد الهجوم الروسي مما قد يعرضه لعقوبة بالسجن تصل إلى 35 عاما.
وتتهمه السلطات الروسية بالقاء خطاب أمام نواب في ولاية أريزونا الأميركية اتخذ خلاله «موقفا ضد نظام (فلاديمير) بوتين وجرائم الحرب التي ترتكبها القوات المسلحة الروسية» في اوكرانيا كما ذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان.
والأشخاص المستهدفون بالعقوبات هم مساعد وزير العدل أوليغ سفيريدينكو والقاضية المسؤولة عن التحقيق إيلينا لينسكايا والمحقق أندريه زاداشين ودانيلا ميخييف التي تدخلت كخبيرة خلال جلسة الاستماع لاقوال كارا مورزا. كما تم استهداف قاضيين آخرين هما ديانا ميشينكو وإيليا كوزلوف.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تغريدة إن «محاولات الكرملين لإسكات المنتقدين مثل فلاديمير كارا مورزا لن تنجح في إخفاء الحقيقة بشأن حربه في أوكرانيا»، داعيا إلى «الإفراج الفوري عنه مع سجناء الرأي الآخرين».
تطال العقوبات هؤلاء الاشخاص «لتورطهم في انتهاك خطير لحقوق الإنسان بحق فلاديمير كارا مورزار175 بموجب قانون ماغنيستكي الذي يسمح للولايات المتحدة بمعاقبة المسؤولين عن هذا النوع من الانتهاكات.
ويحمل هذا القانون الذي تم تبنيه في 2012 في الولايات المتحدة اسم محام روسي توفي في الحبس الاحتياطي بعد كشف فضيحة فساد، وهو يسمح للإدارة الأميركية بفرض عقوبات على جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في أنحاء العالم.
وتنص العقوبات على تجميد أصول الاشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة وكذلك الكيانات التي يمكن أن يكونوا فيها غالبية المساهمين بشكل مباشر أو غير مباشر. وتُضاف إلى ذلك العقوبات التي أصدرتها وزارة الخارجية وتمنع الأشخاص الستة وأقاربهم من دخول الولايات المتحدة.
جدير بالذكر أن فلاديمير كارا مورزا هو نائب رئيس المنظمة غير الحكومية «أوبن راشا» التي أسسها رجل الأعمال ميخائيل خودوركوفسكي.
