كشفت مصادر مطلعة أنه بوساطة من فاعلين مدنيين وحقوقيين، عقد الاجتماع الثاني، بعد “جهد كبير” بين مسؤولين من وزارة العدل والمندوبية الوزارية لحقوق الانسان، من جهة والطلبة المضربين عن الطعام، بمقر حزب فدرالية اليسار بيعقوب المنصور في العاصمة الرباط، اليوم الجمعة.
وبعد نقاش طويل اقترح مسؤول وزارة العدل، أن يرفع المضربون إضرابهم عن الطعام مع تعهد بأن يتم عقد لقاء مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من أجل الحوار في أجل لا يتجاوز 15 يوم.
من جهتهم، حسب المصادر، أبدى المضربون عن الطعام استعدادهم لرفع الاضراب لكن بالمقابل، أكدوا على ضرورة أن تقبل الوزارة بمطالبهم التي تراوحت بين محاسبة وزير العدل وإلغاء نتائج الامتحان، وبعضهم طالب بأن يسمح للراسبين جميعهم باجتياز الامتحان الشفوي مباشرة.
هذه المطالب لم يعلق عليها المسؤول في وزارة العدل بل اقترح تحديد تاريخ امتحان أخر خلال هذه السنة، يشارك فيها المضربون عن الطعام.
وتقول المصادر إن المسؤول بالمندوبية الوزارية لحقوق الانسان، الذي كان يدوّن خلال الاجتماع ما تمّ الاتفاق عليه والمقترحات، تدخل مشيرا إلى أن بلاغاً سيتم إصداره يتضمن الاعلان عن إنهاء الاضراب عن الطعام مع ذكر الاتفاق حول عقد لقاء الحوار، وأيضاً المقترح الذي جاء على لسان مسؤول وزارة العدل، لكن المضربين رفضوا تضمين مقترح وزارة العدل وهو ما جعل الاجتماع يفشل في النهاية وانسحاب المسؤولين.
وأكدت المصادر أن وزارة العدل كانت مستعدة للحوار مع المضربين، وأن الفاعلين المدنيين والحقوقيين حاولوا تقريب وجهات النظر لكن إصرار المضربين على الاستجابة لمطالبهم عجّل بفشل الاجتماع.
