بدأت في نفس الوقت في تونس والمغرب دعوات ضد مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء على وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب ضد زواج المغاربة من المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء الذين يعيشون بالمملكة..
الرباط – رد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم، على سؤال حول موقف المغرب من حملات الكراهية التي تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، بالقول أن “المملكة ترفض كل حملات التمييزوالكراهية ونشر الكراهية كيف ما كان نوعها وأصلها، وتجرمها قانونيا بنص الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها “
واعتبر الناطق الرسمي باسم حكومة المغرب، أن المملكة لها “تجربة رائدة في إدماج المهاجرين، والتي جعلتها تنتقل من بلد عبور إلى بلد استقرار”.
ودعا باتياس جميع المتدخلين، من أحزاب، وفضاءات للتنشئة الاجتماعية لـ”تحصين المشروع المغربي المنفتح والمحترم الآخرين”، بحسب قوله.
وأطلق مستخدمون للمنصات الاجتماعية دعوات تطالب بترحيل المهاجرين الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية، كما طالب آخرون بعدم الزواج منهم “خوفا على الهوية الوطنية”، حسب زعمهم، وهو ما أثار جدلا واسعا.
في هذا الحوار مع “أصوات مغاربية”، يتحدث فرانك إيانكا، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين بالمغرب، عن أسباب هذه الحملة وعن واقع المهاجرين المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء بالمغرب بعد مضي 10 سنوات على إطلاق المملكة لاستراتيجية خاصة بالهجرة واللجوء وصفت حينها بـ”الرائدة” أفريقيا.
وانتشر هاشتاغ “مغاربة ضد توطين أفارقة جنوب الصحراء في المغرب” يطالب من خلاله أصحابه بعدم زواج المغربيات من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بسبب لون بشرتهم.
وطالب أصحاب الحملة بعدم توطين هؤلاء المهاجرين “خوفا من من انتشارهم داخل النسيج المجتمعي”.
#لا_لتوطين_أفارقة_جنوب_الصحراء #مغاربة_ضد_توطين_أفارقة_جنوب_الصحراء #المغرب_للمغاربة 🇲🇦🤝🏻🇲🇦 pic.twitter.com/HMC8g3q80L
— 🇲🇦Salma🇲🇦 (@sa_lma_14) February 19, 2023
ووصف الباحث والناقد المغربي، عز الدين بوركة، الحملة بأنها “فاشية جديدة”.
وتعليقا على الحملة يقول بوركة في حديث لموقع “الحرة” إن كل حديث باسم الهوية عن “محاربة” الاختلاط بالأفارقة بسبب لون بشرتهم والزواج بهم، يعد ضربا “من الفاشية الجديدة والقومية الزائفة، التي لن تقود سوى إلى العنصرية والكراهية، وخلق أنظمة شعبوية تتغذى على كره الآخر وتمقت الاختلاف والتنوع، بحجة الانتماء إلى الشبيه. وهي نظرة سلفية المذهب بكل المعاني”.
ويتابع بوركة أنه لا يحق لأي أحد أن يخبر الآخر بمن عليه أن يتزوج به، لأنه أمر مكفول بالدستور والقانون والحريات الشخصية، ومثل هذه الخطابات والحملات “الحمقاء” لن تؤدي إلا إلى الانغلاق وخلق مجتمع عنصري، مجتمع يلقي بكل فشله على الآخر.
وكانت السلطات المغربية باشرت منذ عام 2014 عملية لتسوية أوضاع نحو 50 ألف مهاجر غير نظامي، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء.
حقيقية، إنها خطة محكمة من أجل توطين افارقه جنوب الصحراء في المغرب، تصوري بلدنا بعد 20 سنة،مستغلين غفلة وتشتت المجتمع المدني المغربي،لاحظوا جيدا،أصبحوا يتواجدون في أقصى مداشر ودواوير المغرب
الامر خطير، لسنا عنصريين لكن لسنا أغبياء— Mokhtar hassan (@ANNRARR2019) February 20, 2023
ويعزو بعض من أصحاب الحملة نشاطهم إلى ما يقولون إنه محاربة فكرة “المركزية الأفريقية” التي يروج لها بعض الأفارقة.
وانتشرت خطابات على وسائل التواصل تدعي أن هناك حركة لـ”الأفارقة من جنوب الصحراء تعمل ضمن مخطط يسعى إلى طرد العرب والأمازيغ من غير أصحاب البشرة السوداء من دول شمال إفريقيا”.
حقيقية، إنها خطة محكمة من أجل توطين افارقه جنوب الصحراء في المغرب، تصوري بلدنا بعد 20 سنة،مستغلين غفلة وتشتت المجتمع المدني المغربي،لاحظوا جيدا،أصبحوا يتواجدون في أقصى مداشر ودواوير المغرب
الامر خطير، لسنا عنصريين لكن لسنا أغبياء— Mokhtar hassan (@ANNRARR2019) February 20, 2023
ولم يتردد الناشط الحقوقي، محمد عبد الوهاب رفيقي، في وصف الحملة بالعنصرية.
ويقول رفيقي في حديث لموقع “الحرة” لا يمكن إلا إدانة مثل هذه الحملات لأنها تتعارض مع قيم التعايش والتنوع.
ويشير رفيقي أن الاختلاط بين الأعراق هو نوع من الثراء لأي أمة، فضلا على “أنه لا يمككنا التدخل في اختيارات الناس”.
ويتابع أن هذا التمييز إضافة إلى أنه “عنصرية”، فيه نوع من الاحتقار لعرق معين، مشيرا إلى أن “المغرب بلد أفريقي”.
وأطلق تحالف منظمات حقوقية في المغرب في عام 2014 أول حملة لمكافحة العنصرية تجاه المهاجرين من جنسيات دول جنوب الصحراء ورفعوا شعار “لا تدعوني أزي (لا تلقبني بالأسود)”.
وفي المغرب، تمت تسوية أوضاع 50 ألف شخص منذ عام 2014 غالبيتهم من دول جنوب الصحراء.
وتقدر منظمات غير حكومية عدد الأشخاص من جنسيات أفريقية (من خارج دول المغرب) بأنه يتجاوز 200 ألف في الجزائر وبعشرات الآلاف في المغرب وتونس في ظل غياب إحصاءات رسمية.
