أصدر القضاء العراقي، في وقت مبكر من اليوم (السبت)، أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير مالية سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق، مع صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وذلك لاتهامهم بـ«تسهيل» الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية،
وذكرت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، في بيان نقلته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه «على إثر ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة بجريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أوامر قبض وتحر بحق (4) من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة».
وأضافت: «أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من وزير الماليَّة، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة».
وفي اكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أصدر القضاء العراقي مذكرات اعتقال بحق 5 مسؤولين معنيين بملف أموال الأمانات الضريبيَّة المنهوبة، البالغة 3.7 تريليون دينار (2.5 مليار دولار)، والمعروفة بـ«سرقة القرن» في بلاد تعاني، منذ نحو عقدين، من عمليات نهب منظم.
وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، قراراً باعتقال مدير عام «الهيئة العامة للضرائب» ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي، ووكيل القسم المالي، ومدير القسم المالي. كما أصدرت مذكرات اعتقال بحق أصحاب الشركات المتورطة، ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها التي حررت لصالحها صكوك الأمانات الضريبية.
وأكدت وزارة المالية في بيان سابق، القبض على «بعض المتهمين بتلك السرقات»، مشيرة إلى أن عملية السرقة التي قامت بها 5 شركات وهمية تمت بتواطؤ بين مجموعة كبيرة من المسؤولين والموظفين في «هيئة الضرائب» و«مصرف الرافدين»، مع مسؤولين كبار في الدولة ومجلس النواب.
وعلى رغم تأكيد الحكومة العراقية، أنه «بمتابعة مباشرة مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، تواصل الجهات المتخصصة بقضايا النزاهة، عمليات استرداد الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي جرى الاستيلاء عليها ضمن ما يعرف بـ(سرقة القرن)».
إلا أن قضية «سرقة القرن»، مازال مثار لغط وتشكيك واسع النطاق، خصوصاً بعد أن أقدمت السلطات القضائية على إطلاق سراح مشروط للمتهم الرئيسي في القضية، نور زهير، بذريعة تمكينه من إعادة الأموال المسروقة، وما يتردد على المستوى الشعبي حول مغادرته البلاد نتيجة ضغوط شديدة مارستها فصائل وجماعات نافذة تقف في كواليس السرقة.
يشار إلى أن العراق يصنّف ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالمياً، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عام 2021.
