وبعد أكثر من 15 عامًا من المحادثات غير الرسمية ثمّ الرسمية، تجاوز المفاوضون بساعات موعد انتهاء أسبوعين جديدين من المباحثات، في ثالث دورة "أخيرة" في أقل من عام.
بحلول منتصف الليل في نيويورك، كانت المفاوضات المغلقة لا تزال تركز على المسألة السياسية الحساسة المتعلقة بتوزيع عائدات الموارد الجينية التي يتم جمعها في أعالي البحار.
وقالت رئيسة المؤتمر رينا لي خلال جلسة قرابة الساعة 01,30 (06,30 ت غ) لتطلب من الوفود الموافقة على مواصلة المفاوضات من دون مترجمين "لا تزال لدينا بضع قضايا ينبغي الانتهاء منها، لكن يتم إحراز تقدم فيها والوفود تبدي مرونة".
وكانت قد أكدت قبل ساعات "لدينا فرصة لإبرام الاتفاق ولا ينبغي أن ندع هذه الفرصة تفلت من أيدينا"، وطلبت من الوفود "تخزين الوجبات السريعة"، بينما يحاولون إبرام المعاهدة.
وحتى لو تم التوصل إلى حلول وسط بشأن جميع الخلافات المتبقية، لا يمكن تبني المعاهدة رسميا في هذه الجلسة، على ما قالت.
لكن يمكن "استكمالها" من دون احتمال إعادة فتح مفاوضات حول أقسام موضوعية، قبل تبنيها رسميا في موعد لاحق، بحسب لي.
وحتى مع عدم تبنيها الجمعة، فإنها "خطوة كبيرة"، حسبما ترى فيرونيكا فرانك من منظمة غرينبيس لوكالة فرانس برس.
تشمل نقاط الخلاف الإجراءات المتعلقة بإنشاء مناطق محمية بحرية، ونموذج دراسات الأثر البيئي للأنشطة المخطط لها في أعالي البحار، وتقاسم المنافع المحتملة للموارد البحرية المكتشفة حديثا.
وتبدأ منطقة أعالي البحار من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) كحدّ أقصى عن الساحل. وهي لا تخضع لأي ولاية قضائية وطنية من الدول.
وتشكّل منطقة أعالي البحار أكثر من ستين بالمئة من المحيطات وحوالى نصف الكوكب ومع ذلك لم تحظ باهتمام كبير لفترة طويلة، مع تركّز الانتباه خصوصًا على المناطق الساحلية وبعض الأنواع المعروفة.
وحوالى واحد بالمئة فقط من أعالي البحار يحظى بالحماية.
وتنتج النظم البيئية للمحيطات نصف الأكسيجين الذي نتنفسه وتحد من الاحترار المناخي من خلال تخزين جزء كبير من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الأنشطة الصناعية.
- إنصاف بين الشمال والجنوب -
غير أن الخدمات التي توفّرها تلك النظم للبشرية باتت عرضة للخطر نتيجة الاحترار وتحمّض المياه والتلوّث على أنواعه والصيد الجائر.
وبالنسبة لكثيرين فإن مصير أي اتفاقية يتعلق بتحقيق الانصاف بين الشمال الغني والجنوب الفقير.
وتبقى الأبحاث المنفّذة في أعالي البحار والمكلفة جدًّا حكرًا على البلدان الأكثر ثراءً راهنًا، غير أن البلدان النامية لا تريد بدورها أن تفوّت عليها الإيرادات التي قد تدرّها الموارد البحرية التي ليست ملكًا لأحد.
وفي خطوة اعتبرت مسعى لبناء الثقة بين الدول الغنية والفقيرة، تعهد الاتحاد الأوروبي تخصيص 40 مليون يورو (52 مليون دولار) في نيويورك لتسهيل المصادقة على المعاهدة وتطبيقها في وقت مبكر.
كما تعهد الاتحاد الأوروبي تخصيص 860 مليون يورو للأبحاث والمراقبة وحماية المحيطات في 2023 في مؤتمر "محيطنا" في بنما، حيث أعلنت الولايات المتحدة التزامات بنحو 6 مليارات دولار.
وقال مراقبون تحدثت إليهم فرانس برس إن حل تلك القضايا المالية الحساسة سياسيا، يمكن أن تسهم في حلحلة النقاط الشائكة الأخرى.
وإذا ما تم التوصل لاتفاق سيتعين الانتظار لمعرفة ما إذا كانت التسويات التي تم التوصل إليها ستفضي إلى نص قوي قادر على حماية المحيطات بشكل فعال.
وقالت فيرونيكا فرانك من منظمة غرينبيس مشيرة إلى التزام حكومات العالم حماية 30 بالمئة من أراضي ومحيطات العالم بحلول عام 2030 بموجب ما اتفق عليه في مونتريال في كانون الأول/ديسمبر إن "النص ليس مثاليا لكنه يتضمن مسارا واضحا" نحو تحقيق ذلك الالتزام.
© 2023 AFP
