اعتبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الإجراءات والتدابير التي شهدتها العشرون سنة الماضية، “حصلت من خلالها المرأة المغربية على مكتسبات ثورية يتحتم تسجيلها باعتزاز، حيث يعود الفضل الأول فيها لحكمة وتبصر الملك محمد السادس”.
وأكد أخنوش في كلمة له خلال القمة الثانية للمرأة التجمعية، المنعقدة بمراكش تحت شعار “تمكين المرأة، رافعة لمغرب مزدهر”، اليوم السبت 4 مارس، أن عقدين من الممارسة القضائية لمدونة الأسرة أظهرت بعضا من مظاهر القصور عن مواكبة التطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية.
وتابع قائلا “فعلى سبيل المثال، ربطت مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أهلية الزواج بسن الرشد القانوني. كما أتاحت في نفس الوقت، بالنظر لبعض الظروف الاجتماعية الخاصة، تدابير استثنائية تسمح بزواج القاصرات بإذن قضائي، لكن نتأسف لكون كل المعطيات والأرقام تظهر أن هذا الإجراء “الاستثنائي في مقاصده” تحول إلى ما يشبه القاعدة في تنزيله”.
وأبرز رئيس الحكومة أن وفي نفس السياق، تحولت مسألة “الولاية الشرعية” في بعض حالات الطلاق، إلى موضوع شائك ومعقد، أصبح يفرض إعادة النظر في بعض الجوانب، بتغليب مصلحة الأطفال أمام أي اعتبار خلافي ضيق بين الطليقين.
وأشار في هذا الصدد إلى أن سير هذه الأمور على سبيل الذكر لا الحصر، “أصبحت تشكل تحديات لروح مدونة الأسرة وأسمى غاياتها ألا وهي حماية الحقوق الأساسية للمرأة والطفل وتحصين الأسرة من الانزلاقات ونزعات التمييز”.
وشدد أخنوش في كلمته على أن الملك أبى إلا أن يكون ,”مرة أخرى أول من يدعو بعنايته المولوية وحكمته المتبصرة إلى تحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة”، حيث أكد الملك في خطاب العرش الأخير أن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أصبحت غير كافية، وإن كانت شكلت قفزة إلى الأمام حين إقرارها. ذلك لأن التجربة أبانت عن عدة عوائق تحول دون تحقيقها لمجمل أهدافها.
