قمة النساء التجمعيات بمراكش تناقش “الولاية الشرعية” وتدعو إلى منع تزويج القاصرات
قمة النساء التجمعيات بمراكش تناقش “الولاية الشرعية” وتدعو إلى منع تزويج القاصرات
انتقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بعض أعطاب مدونة الأسرة والتي فتح النقاش بشأن إصلاحها. وقال في افتتاح أشغال قمة النساء التجمعيات التي تنظم اليوم السبت، 4 مارس الجاري، بمراكش، إن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية ربطت أهلية الزواج بسن الرشد القانوني، وأتاحت في نفس الوقت، بالنظر لبعض الظروف الاجتماعية الخاصة، تدابير استثنائية تسمح بزواج القاصرات بإذن قضائي. لكن كل المعطيات والأرقام تظهر أن هذا الإجراء “الاستثنائي في مقاصده” تحول إلى ما يشبه القاعدة في تنزيله.
وفي السياق ذاته، أورد اخنوش أن مسألة “الولاية الشرعية” تحولت في بعض حالات الطلاق، إلى موضوع شائك ومعقد، أصبح يفرض إعادة النظر في بعض الجوانب، بتغليب مصلحة الأطفال أمام أي اعتبار خلافي ضيق بين الطليقين. وأشار إلى أن مثل هذه الأمور على سبيل الذكر لا الحصر، أصبحت تشكل تحديات لروح مدونة الأسرة وأسمى غاياتها ألا وهي حماية الحقوق الأساسية للمرأة والطفل وتحصين الأسرة من الانزلاقات ونزعات التمييز.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في خطاب العرش الأخير أن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أصبحت غير كافية، وإن كانت شكلت قفزة إلى الأمام حين إقرارها.
وذكر أخنوش خلال فعاليات القمة الثانية للمرأة التجمعية، أن الإجراءات والتدابير التي شهدتها العشرون سنة الماضية، حصلت من خلالها المرأة المغربية على مكتسبات يتحتم تسجيلها باعتزاز، غير أن عقدين من الممارسة القضائية لمدونة الأسرة أظهرت بعضا من مظاهر القصور عن مواكبة التطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية.
وذهب إلى أن الاجتهاد الفقهي المغربي سيبدع مجددا إصلاحات تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترتقي إلى مستوى الطموحات الحقوقية.
