تواصل الدولة جهودها لمساندة القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة والزراعة لتعظيم القدرة الإنتاجية والحد من الاستيراد، وتتمثل أهم هذه الإجراءات فى:
- تخطط الحكومة لطرح 32 شركة تشمل 18 قطاعًا ونشاطا اقتصاديا حتى الربع الأول من العام المالى المقبل ضمن برنامج الطروحات العامة
- توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية والتى تتيح 150 مليار جنيه بتمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة (الصناعة والزراعة) لتشمل أيضًا أنشطة الطاقة المتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية وتتحمل الخزانة العامة 10 مليارات جنيه فروق أسعار الفائدة
- تم صرف 48 مليار جنيه مساندة تصديرية لدعم المصدرين لعدد 2500 شركة
- تحمل الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية لـ19 قطاعًا صناعيًا لمدة 3 سنوات وزيادة التغطية لتشمل أيضًا أنشطة إنتاج الدواجن
- تحمل الخزانة العامة للدولة 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء لقطاع الصناعة
- مشروع قانون لإلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية على استيراد مكونات التليفون المحمول لتشجيع تصنيعه محليًا
- دعم المزارع المصرى وتشجيعه على زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الزيوت، والأعلاف، والذرة
