واشنطن - (ا ف ب)

صدر بيان من شركة "ميتا" الجمعة يفيد بأن الشركة الأمريكية تعتزم التعامل بصورة مختلفة مع المنشورات المثيرة للجدل التي تطلقها شخصيات عبر فيسبوك وإنستغرام، وذلك إثر انتقادات تلقتها من مجلس المراقبة التابع لها، من دون تنفيذ بعض توصيات المجلس المرتبطة بالشفافية. فيما رفضت شركة مارك زاكربرغ منع فريقها المعني بالعلاقات مع الأطراف الحكومية من اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج شخصيات معينة في قائمة الأسماء التي تلقى معاملة خاصة.

قالت شركة "ميتا" في بيان الجمعة إنها تعتزم التعامل بطريقة مختلفة مع بعض المنشورات المثيرة للجدل التي ينشرها مستخدمو فيسبوك وإنستغرام، بعد انتقادات وجهها لها مجلس المراقبة الخاص بها.

وعادة ما تحذف شركة "ميتا" فورا أي منشور أو صورة يُحتمل أن تنتهك سياساتها. إلا أنها تتعامل بطريقة خاصة مع بعض المنظمات والسياسيين والرؤساء والجهات المُعلنة والصحافيين والمشاهير، إذ تستغرق وقتا أطول للنظر في منشوراتهم تفاديا للتسرع في أخذ أي قرار بشأنها.

ويعتبر مجلس المراقبة الخاص بـ "ميتا"، هيئة توصف بأنها مستقلة لكنّ الشركة تتولى تمويلها. وكان قد انتقد هذه الامتيازات في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متهما "ميتا" بأنها تضع مصالحها الاقتصادية فوق أهمية الإشراف على المحتوى.

واقترح المجلس 32 توصية لجعل برنامج الإشراف المسمى "كروس تشيك" ينطوي على شفافية وعدالة أكبر.

هذا، وأعلنت الشركة الجمعة أنها ستنفّذ 26 توصية بصورة جزئية أو تامة، فيما ستدرس إلى أي مدى يمكن تطبيق إحدى التوصيات، رافضة تطبيق التوصيات الخمس الأخرى.

وكانت "ميتا" قد رفضت وقف المعاملة الخاصة التي تمنحها لعدد من الشخصيات لأسباب تجارية، إذ يدفع هؤلاء للشركة مقابل خدماتها أو يستقطبون أعدادا كبيرة من المستخدمين إلى المنصة. وتقول الشركة إنّ من شأن وقف هذا الامتياز أن "يجعل هذه الشخصيات أهدافا محتملة للمستخدمين السيئين".

ورفضت الشركة أيضا تنفيذ إجراء رسمي يتيح للشخصيات، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون، رفع طلب لتطبيق "كروس تشيك" في حساباتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، رفضت الشركة المملوكة لمارك زاكربرغ أن تمنع فريقها المعني بالعلاقات مع الأطراف الحكومية من اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج شخصيات معينة في قائمة الأسماء التي تلقى معاملة خاصة، بعدما أشار مجلس المراقبة إلى أن ذلك يؤدي إلى تضارب في المصالح.

ومن جهة أخرى، وافقت "ميتا" على الحد من إبراز المنشورات التي قد تثير جدلا في انتظار مراجعتها، والتمييز بين المستخدمين الذين ينبغي حمايتهم لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان كالمنظمات غير الحكومية والصحافيين، أو أولئك الذين يجب حمايتهم لأسباب تجارية.