أفرج الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، عن حصيلته الدورية من السنة التشريعية الثانية 2022-2023، والتي كشف فيها “رفض الحكومة لجميع طلباته لعقد اللجن الدائمة، وخرق رئيس الحكومة لمقتضيات الدستور بعدم حضوره لجلسات المجلس سوى مرتين فقط”.
وجاء في حصيلة الاتحاد، والتي توصلت “الأيام 24″ بنسخة منها، أن ” الحكومة قبلت طلبا واحدا فقط لتناول الكلمة في موضوع “إقصاء المصرفيين والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين من الحوار الاجتماعي”، في وقت رفضت فيه جميع الطلبات الأخرى”.
وحسب المصدر ذاته فإن ” عدد الأسئلة الشفهية المرسلة من قبل الاتحاد إلى الحكومة وصل عددها إلى 36 سؤال، تمت الإجابة على 7 منها فقط، أما الأسئلة الكتابة فقط بلغت 172 سؤال، أجيب على 97 منها”.
وأشارت بيانات الحصيلة ذاتها إلى أن ” مجلس المستشارين صادق خلال هذه الدورة على 42 نصا تشريعيا، منها 40 مشروع قانون ومقترحي قانونين. وقد تقدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بـ 85 تعديلا، منها 15 تعديل على مشروع قانون المالية 2023 همت بالأساس الحد من التهرب الضريبي، وحماية المقاولة، خصوصا الصغيرة والمتوسطة وتوظيف المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص مناصب مالية للدكاترة والنهوض بالأمازيغية وتعزيز جهاز تفتيش الشغل…”
موردة أنه ” وبخصوص تقييم السياسات العمومية، اقترح ممثلا الاتحاد الوطني بالمجلس، بداية السنة التشريعية الحالية 2022-2023، مواضيع متعلقة بالمسنين؛ والنهوض بالمناطق القروية والجبلية؛ والمغاربة المقيمين بالخارج؛ ومحاربة الأمية؛ ومجال الطاقة؛ وحماية الطفولة؛ والسياسة الجنائية”.
وفيما يتعلق بالوحدة الترابية أكدت حصيلة الاتحاد أن ” باقي مكونات البرلمان المغربي، مستعدة للدفاع والترافع عن قضية وحدتنا الترابية بقيادة جلالة الملك ، حيث حضر ممثلا الاتحاد في الجلسة المشتركة للبرلمان بمجلسيه، يوم الاثنين 23 يناير 2023،والتي خصصت للرد على تصويت البرلمان الأوروبي على مقرر يدين بلادنا في مجال حقوق الإنسان، إذ شكل هذا اللقاء، يضيف المصدر ذاته” فرصة أمام ممثل الاتحاد الوطني أيضا لفضح خلفيات تصويت البرلمان الأوروبي، والتي تدخل في باب الابتزاز السياسوي والاقتصادي الذي ظلت بلادنا تعانيه”.
