النظر في ملف فساد شملت الأبحاث فيها مقرر بالإدارة العامة لنزاعات الدولة، وجهت له تهم غسيل الأموال باستعمال الذي خوله له خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي ومن اعتداد القيام بذلك طبق القانون عدد 26 السنة 2015،وذلك على خلفية اتهامه بتحقيق أرباح مالية بطريقة غير قانونية مستغلا في ذلك معرفته بالقانون والحالة الواقعية للعقارات فتولى المضاربة فيها وشرائها باثمان زهيدة ثم يقوم لاحقا بالتفريط فيها بالبيع بمبالغ مالية كبيرة ومرتفعة والحال انه موظف ويشغل خطة مقرر بنزاعات الدولة.
هذا وقد حضر المتهم وطلب لسان الدفاع في حقه تأخير النظر، كما حضر المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم تقريرا يتضمن طلباته المدنية . وتبعا لذلك قرر ت هيئة المحكمة تأخير النظر الى ماي المقبل.
