للأسبوع التاسع على التوالي، نزل آلاف الإسرائيليين إلى الشارع في تل أبيب مساء أمس (السبت)، احتجاجاً على تعديل مثير للجدل للنظام القضائي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويعدّونه مناهضاً للديمقراطية.
ومن خلال هذه الإصلاحات، يسعى نتنياهو على رأس حكومة ائتلافية من اليمين واليمين المتطرف تولت مهماتها في ديسمبر (كانون الأول) 2022، إلى تقليص سلطات المحكمة العليا ومنح السياسيين سلطات أكبر في اختيار القضاة، ما أثار منذ الإعلان عن النص مطلع يناير (كانون الثاني) تظاهرات حاشدة.
وهتف المتظاهرون في وسط تل أبيب، رافعين الأعلام الإسرائيلية: «ديمقراطية!» و«عار!». كما نظمت تظاهرات في مدن إسرائيلية أخرى.
ووقعت اشتباكات في تل أبيب الأربعاء، بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت خراطيم مياه وقنابل صوتية لتفريق الحشود. وقال المتحدث باسم مستشفى إيخيلوف في تل أبيب لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 11 متظاهراً تلقوا العلاج فيه.
ويعتبر معارضو المشروع أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديداً للنظام الديمقراطي. لكن نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين يعتبران أن تعديل النظام القضائي خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة. ويعتبر رئيس الوزراء وحلفاؤه أن قضاة المحكمة العليا مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتّع بها النواب المنتخبون.
ووافق البرلمان في قراءة أولى الثلاثاء، على بندين أساسيين في الإصلاح؛ الأول يغير عملية تعيين القضاة، والثاني يجعل المحكمة العليا غير مؤهلة لإلغاء أي تعديل للقوانين الأساسية التي تعد بمثابة دستور في إسرائيل.
وهناك بند آخر مثير للجدل يقضي بإدخال بند «الاستثناء» الذي يتيح للبرلمان إلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة تبلغ 61 صوتاً من أصل 120عضواً في البرلمان، يتوقع أن يتم التصويت عليه في قراءة أولى بموعد لاحق.
وحتى الساعة، يبدو أن التظاهرات التي تندد عموماً بسياسة الحكومة، لن تثني نتنياهو وغالبيته عن هدفهما، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
واتّهمت المعارضة بقيادة الزعيم الوسطي يائير لبيد مراراً، نتنياهو، بالسعي إلى تحقيق مصالحه الشخصية من خلال هذا التعديل.
وربط بعض منتقدي المقترح بينه وبين محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم تتعلق بالفساد، وقالوا إنه يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي وجّه له تهماً ينفيها، ويعتبرها غير عادلة ومسيسة.
