قال مسؤول فلسطيني، إن إسرائيل التزمت في اجتماع العقبة الخماسي في المملكة الأردنية، بتحويل ملايين الدولارات من عائدات الضرائب التي حجبتها عن السلطة الفلسطينية، لكنها لم تلتزم لاحقاً بتنفيذ الاتفاق.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، لـ«تايمز أوف إسرائيل»، «لقد وعدوا في العقبة أنهم سيحولون كل الأموال، لكن حتى الآن لم نحصل على أي شيء».
كان الشيخ قد ترأس الوفد الفلسطيني في القمة التي انعقدت في 26 فبراير (شباط) الماضي، وحضرها مسؤولون إسرائيليون وأميركيون ومصريون وأردنيون، ولم يتضمن بيانها الختامي الالتزام بتحويل عائدات الضرائب التي تحتجزها الحكومة الإسرائيلية، لكن الوفد الفلسطيني قال إنها التزمت في الاجتماعات، بينما تنكر إسرائيل أنها قدمت هذا الالتزام.
وهاجم الشيخ، الحكومة الإسرائيلية، «التي لا تأخذ على محمل الجد حتى الالتزامات التي تم وضعها كتابة في البيان»، وقال إن ذلك يجعل «عقد اجتماع متابعة مخطط له في مدينة شرم الشيخ المصرية في وقت لاحق من هذا الشهر غير مؤكد».
وتحتجز إسرائيل مبالغ ضخمة من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة، نوعاً من العقاب بسبب المخصصات التي تدفعها السلطة للأسرى ولعائلات منفذي الهجمات.
وقال الشيخ إن هناك حالياً الملايين من الدولارات الخاصة بالسلطة محتجزة لدى الجانب الإسرائيلي، الذي وعد قبل العقبة وفي العقبة نفسها بالإفراج عنها. وتمر السلطة بأزمة مالية متفاقمة منذ أكثر من عام تقول إنها «الأسوأ منذ تأسيسها»، بسبب مواصلة إسرائيل خصم أموال الضرائب الفلسطينية وتداعيات أزمة مرض فيروس «كورونا الجديد» (كوفيد - 19) وتراجع الدعم الخارجي.
وللعام الثاني على التوالي، تدفع السلطة رواتب منقوصة لموظفيها بسبب هذه الأزمة التي لم تستطع تجاوزها حتى الآن، وبدأت بتأليب النقابات ضدها. والشهر الماضي احتجزت إسرائيل 267 مليون شيقل (78 مليون دولار) من عائدات الضرائب الشهرية، وعزت الخصم المرتفع بشكل استثنائي إلى قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بمضاعفة مبلغ الإيرادات الفلسطينية التي ستجمدها إسرائيل لصالح عائلات قتلى إسرائيليين قتلوا في عمليات فلسطينية. وحسب بيانات رسمية فلسطينية، فإنه منذ عام 2019 وصلت قيمة الخصومات الإسرائيلية إلى أكثر من ملياري شيقل.
يذكر أن أموال المقاصة هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية على السلع الواردة شهرياً إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 200 مليون دولار شهرياً، أكثر أو أقل حسب الحركة التجارية. في إسرائيل يقولون إنه لا يوجد اتفاق على إعادة الأموال.
وقال مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، الذي ترأس الوفد الإسرائيلي في اجتماع العقبة، إن مسألة عائدات الضرائب «لم تتم مناقشتها على الإطلاق في هذه المرحلة. وستتم مناقشتها في المستقبل من قبل اللجنة المدنية التي تم تشكيلها في اجتماع العقبة». ويضاف التنصل من إعادة الأموال المحتجزة إلى اتفاقات أخرى تنصل منها الإسرائيليون سريعاً. وكان اجتماع العقبة انتهى باتفاق فلسطيني إسرائيلي على خفض التصعيد بما يشمل تقليص اقتحامات الجيش الإسرائيلي لمناطق السلطة إلى أقصى حد ممكن، ووقف البناء الاستيطاني، ووقف شرعنة أي بؤر استيطانية لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر، وعدم المس بالوضع القائم في المسجد الأقصى.
تم الاتفاق أيضاً على تقوية الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتقوية الاقتصاد، لكن سرعان ما نفى المسؤولون الإسرائيليون، وبينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فوراً، أي التزام إسرائيلي بوقف البناء في المستوطنات أو اقتحام مناطق السلطة، وأن ما تم في الأردن سيبقى في الأردن، قبل أن يهاجم مستوطنون شعارهم «الموت للعرب»، من أتباع الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، وبتسليئل سموترتيش وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع، بلدة حوارة، ويشعلون النار في كل مكان وصلوا إليه، منازل وسيارات وأراضي، في مشهد غير مألوف شكل منحى مهماً في مرحلة التصعيد الحالية، وألقى بظلاله على مسار التفاهمات. وأكد الشيخ ما نشرته «الشرق الأوسط» بأن الحضور الفلسطيني للاجتماع الثاني في شرم الشيخ هذا الشهر ليس مضموناً، وأن الفلسطينيين يريدون من أميركا إجراءات ضد إسرائيل قبل أي شيء. وقال إن الفلسطينيين لن يحضروا الاجتماع إلا إذا نفذت إسرائيل ما تم التوصل إليه في العقبة.
وأضاف الشيخ: «نريد تعهداً من الأميركيين ومصر والأردن (بمحاسبة إسرائيل) حتى نذهب إلى شرم الشيخ». وقال إنه قدم للإسرائيليين قائمة من 13 إجراء أحادي الجانب كانت السلطة الفلسطينية تطالب بوقفها، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وعمليات الجيش الإسرائيلي في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهدم المنازل، والإخلاء، وعنف المستوطنين، والانتهاكات للوضع الراهن في الحرم القدسي. وأضاف: «بإمكان إسرائيل تقديم قائمة المطالب الخاصة بها، لكنها لم تفعل ذلك بعد».
