أطلق مجلس الوزراء فى فبراير الماضى منصة المشاركة المجتمعية «حوار»، كأكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، حيث تعد منصة تفاعلية تهتم بتحديد الأولويات المجتمعية والوصول إلى رؤى مشتركة لأفضل الحلول للمعوقات والتحديات التى تواجه المجتمع المصرى بغرض تحقيق التنمية المستدامة.
وفقا لما حصلت عليه «الأخبار»، أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المنصة تهدف بشكل رئيسى إلى خلق بيئة تفاعلية بين جميع فئات المجتمع المصرى «مواطنين، خبراء ومتخصصين، مؤسسات الدولة، منظمات المجتمع المدنى».
ومن خلال فتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعى بشأن مختلف القضايا، وبما يُمكن من دعم وصنع السياسات العامة، واتخاذ التدابير والإجراءات التصحيحية بشأنها فى إطار تشاركى فعال.
وتأتى هذه التجربة الديمقراطية استكمالاً لجهود الدولة السابقة فى مجال المشاركة المجتمعية التى تمثلت فى إطلاق «منصة حوار الخبراء» و»تطبيق شارك» لإجراء حوار مجتمعى موسع حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تمكين القطاع الخاص من المشاركة فى صنع السياسات الاقتصادية، وتوعيته بإصلاحات بيئة الأعمال، وذلك لوضع المرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى، وسياسة الملكية التى تتبعها الدولة.
وجاء إطلاق منصة «حوار»، بعد الانتهاء من دراسة أفضل 10 تجارب دولية فى مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية، بدول: اليابان، وأستراليا، وإستونيا، وسنغافورة، وفنلندا، والدنمارك، وكندا، والإمارات، والسعودية، وعُمان، والتى حققت أعلى تصنيف بمؤشر المشاركة الإلكترونية، كأحد المؤشرات الفرعية لمؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية.
وتُمكن منصة «حوار» المواطنين من المشاركة فى دعم القرار من خلال الجزء الخاص ب «منتدى الحكومة»، حيث يسمح للمواطنين بالمشاركة بالرأى فى القضايا المطروحة من قِبل الحكومة، بهدف التعرف على اتجاهات الرأى العام بشأنها وآراء الخبراء والمتخصصين حولها.
وكما تُتيح المنصة للمواطنين المشاركة فى صُنع القرار من خلال تقديم فكرة أو مقترح للمساهمة فى التطوير والتغيير لتحسين الأوضاع المجتمعية، بالجزء المخصص لذلك تحت مسمى «الأفكار والمبادرات»، فضلاً عن ذلك، تُخصص المنصة جزءاً خاصاً بالخبراء والمتخصصين، بهدف التعرف على آرائهم ووجهات نظرهم بشأن مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية التخصصية.
ووفقا للإحصائيات التى حصلت عليها «الأخبار»، استقبلت المنصة أكثر من 23 ألف زيارة منذ تدشينها فى 22 فبراير الماضى وحتى يوم 4 مارس الجارى، بالإضافة إلى تحقيق صفحات المنصة الإلكترونية لعدد كبير من المشاهدات خلال الفترة نفسها، حيث بلغ أكثر من 237 ألف مشاهدة لمختلف موادها المنشورة.
وقد شهد يوم الإعلان عن إطلاقها أعلى معدل للمشاركة والمساهمات، حيث حقق أكثر من 7 آلاف زيارة، بجانب عدد مشاهدات لصفحات المنصة والتى تجاوزت حوالى 71 ألف مشاهدة بما يشير إلى تصاعد الاهتمامات بمتابعة مختلف محتوى المنصة مع إطلاقها رسمياً.
وتلقت المنصة المقترحات والمبادرات المختلفة من زائريها، منذ تدشينها، حيث تخطت تلك المقترحات ال 65 مقترحاً بمختلف القطاعات، وتم توجيه أكثر من نصفهم إلى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والمعنية بدراسة وفرز أفكار ومقترحات المواطنين الواردة على الموقع الإلكترونى للمؤتمر الاقتصادى، والتى قامت بدراسة وفرز المقترحات بشفافية كاملة، واختيار أفضلها والتواصل مع أصحابها.
وكما تفاعل المواطنون مع القضيتين المطروحتين فى «منتدى الحكومة»، وهما: دعم الدولة لمناخ الاستثمار، وقضية الزيادة السكانية فى مصر، حيث قاموا بطرح آرائهم فى القضيتين سواء من خلال المشاركة فى استطلاع الرأى المطروح عنهما بالمنصة أو من خلال التعليق وطرح الأفكار والمبادرات بشأنهما.
وفى سياق متصل، استقبلت المنصة أكثر من 40 طلباً للمشاركة فى حوار الخبراء حول ال18 موضوع المطروحة بالمنصة بشأن المشروع البحثى المتكامل لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصرى مع الوضع الاقتصادى العالمى خلال عامى 2023 و2024 .
اقرأ ايضاً | انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي لقمة «رايز أب» 2023
نقلا عن صحيفة الاخبار :
2023-3-6
