ندد الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم أمس (الأحد) بالعنصرية، مشيراص إلى عواقب قانونية محتملة على مرتكبيها، وذلك بعد عشرة أيام من إعلانه حملة على الهجرة غير الشرعية باستخدام لغة أدانها الاتحاد الأفريقي ووصفها بأنها «خطاب كراهية عنصري».
ووصف الرئيس قيس سعيد، خلال بيان يوم 21 فبراير (شباط) يطلب من قوات
الأمن طرد جميع المهاجرين غير الشرعيين، الهجرة بأنها مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية في تونس من خلال زيادة طابعها الأفريقي والحد من هويتها العربية.
وقالت جماعات حقوقية إن الشرطة اعتقلت مئات المهاجرين، وقام أصحاب العقارات بطرد المئات من منازلهم دون مهلة كافية، كما تم طرد مئات آخرين من عملهم.
وعلى الرغم من نفى سعيد العنصرية في بيان له في 23 فبراير، إلا أنه تمسك بوجهة نظره حول الهجرة باعتبارها مؤامرة سكانية.
ووصف الرئيس التونسي الاتهامات بالعنصرية، بأنها حملة ضد البلاد «من مصادر معروفة» دون الخوض في تفاصيل، مشيراً إلى أن تونس «تتشرف بأن تكون دولة أفريقية».
وأعلن سعيّد تخفيفاً لقواعد التأشيرات للمواطنين الأفارقة مما يسمح بإقامة لمدة تصل إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة دون السعي للحصول على إقامة ولمدة عام للطلاب، لافتاً إلى أن المهاجرين الذين تجاوزوا مدة إقامتهم يمكنهم المغادرة
دون عقوبة بعد أن ثبت عجز كثيرين ممن سعت السلطات إلى ترحيلهم عن دفع غرامات الإقامات المتأخرة.
وأوضح أن حملته على الهجرة غير الشرعية، هي حملة ضد الاتجار بالبشر، مشيراً إلى قانون صدر في 2018 ضد التمييز يعتبر أي تعد لفظي أو جسدي على أجانب يقع تحت طائلة القانون.
