توجه مسؤولون من شرطة إسلام أباد إلى ولاية لاهور مقر إقامة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، في محاولة لاعتقاله في قضايا تتعلق بقبوله هدايا غير مشروعة قُدمت له من قبل شخصيات أجنبية عندما كان رئيسًا للوزراء والتربح من بيعها.

وعبر سلسلة تغريدات، قالت الشرطة الباكستانية إن خان كان "يتجنب" الاعتقال بعد وصول الضباط إلى منزله في لاهور، مضيفة أن مدير الشرطة "ذهب إلى غرفة خان" لكن الأخير لم يكن هناك.

ويأتي تحرك الشرطة بعد إصدار محكمة في إسلام أباد، في 28 من فبراير /شباط الماضي، مذكرة توقيف بحق خان، غير قابلة للإفراج بكفالة؛ بسبب تخلفه عن حضور جلسات الاستماع فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إليه.

عمران خان الذي نفى أي علاقة له بهذه القضايا كان قد أطيح به من السلطة، في أبريل / نيسان من العام الماضي، بعد أن خسر تصويتا برلمانيا على منحه الثقة، ومن حينها يواجه خان عشرات القضايا ضده تتراوح بين الإرهاب والفساد.

رد الفعل على محاولة اعتقال عمران خان

تجمع أنصار عمران خان وأعضاء حزب "تحريك إنصاف الباكستاني" بالمئات للاحتجاج على محاولة اعتقال رئيس حزبهم. وقال نائب رئيس الحزب، شاه محمود قريشي للصحافة المحلية الباكستانية: " إن المناقشات مع الفريق القانوني للحزب ستجرى قبل اتخاذ قرار بشأن أي مسارٍ مستقبلي في وقتٍ لاحق". وأضاف أن الحزب سيقوم بالرد على ما حدث سياسيًا.

أكدت وزيرة الداخلية الباكستانية، رنا صنع الله، أن الشرطة قامت بعملها لتنفيذ أمر التوقيف بحق خان، وستقوم لاحقا بإخطار المحكمة بما حدث.

وبدوره قال المفتش العام لشرطة إسلام أباد، أكبر ناصر خان، لقناة إخبارية محلية: "إن عناصر الشرطة ذهبوا إلى لاهور للقبض على خان وليس لتنفيذ أمر مذكرة الإعتقال فقط". وأضاف ناصر أنه وفقًا للقانون، فإن الخطوة الأولى في مذكرة التوقيف غير القابلة للإفراج بكفالة هي إرسال إشعار للمتهم ومن ثم القيام بالقبض عليه فوراً.

وفي حديث إلى الصحفيين خارج منزل خان، قال وزير الإعلام السابق، فؤاد تشودري، المنتمي لحزب "تحريك إنصاف الباكستاني": "إن الشرطة جاءت لتنفيذ المذكرة، ولكن إصرار الشرطة على اعتقال خان أمرٌ غير قانوني، لأنهم يريدون أن يذهب عمران خان إلى المحكمة في ظل إجراءاتٍ أمنيةٍ ضعيفةٍ ما يشكل خطراً على حياته ".

استمرار السلطات الباكستانية في توجيه الاتهامات لعمران خان

وجهت الشرطة الباكستانية، في أغسطس /آب من العام الماضي، اتهامات لرئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، تقع ضمن بنود قوانين مكافحة الإرهاب. وجاء التحقيق مع خان، بعد أن اتهم الشرطة والقضاء باحتجاز وتعذيب مساعده المقرب.

وتصاعدت حدة التوترات في البلاد منذ ذلك الوقت؛ إذ تجمع أنصار الزعيم الباكستاني السابق خارج منزله وتعهدوا "بالاستيلاء" على العاصمة، في حال اعتقاله. وظل خان منتقداً صريحاً للحكومة والجيش في البلاد منذ الإطاحة به من سدة الحكم.

وفي حديث لبي بي سي، قال الباحث في معهد "شرق - غرب" في لندن والمختص في الشؤون الباكستانية، نجم عباس إن "ما تقوم به السلطات الباكستانية تجاه عمران خان من الممكن أن تكون له خلفياتٌ سياسيةٌ من أجل إقصاء أو عزل خان من الحياة السياسية".

وأضاف عباس: "لسوء الحظ فإن المؤسسات الديمقراطية في باكستان ليست قوية وتتأثر بعوامل خارجية وضغوطات، وفي بعض الأوقات عندما لا تستطيع جهة ما الحصول على مبتغاها في أمر ما من خلال العملية الديمقراطية، فإنها تلجأ الى المؤسسات الخاضعة لها".

وعلى وقع اتهامات خان العام الماضي في قضايا تتعلق بالإرهاب، تجمع المئات من أنصاره خارج منزله في إسلام أباد، بعد انتشار أنباء التحقيق معه، وتعهدوا بـ "السيطرة" على العاصمة إذا حاولت الشرطة اعتقاله، أمر قلل من إمكانية حدوثه هذه المرة كما يقول عباس مشيراً أن الظروف التي تمر بها باكستان تغيرت خاصة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي على حد وصفه.

الشرطة الباكستانية تتهم عمران خان تحت بنود قوانين مكافحة الإرهاب

محاولة اغتيال سابقة وأوضاع سياسية غير مستقرة

في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي، تعرض رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، لهجوم بإطلاق النار على موكبه أثناء قيادته لمسيرة احتجاجية مناهضة للحكومة في مدينة وزير أباد شرقي البلاد. وتوفي أحد أنصار خان بعد إصابته بالرصاص فيما أصيب أكثر من عشرة أشخاص، وأدان رئيس الوزراء الحالي، شهباز شريف، حادث إطلاق النار وأمر بفتح تحقيق فوري. وقال رئيس جمهورية باكستان عارف علوي إن الحادث كان "محاولة اغتيال شنيعة".

وتقول المحللة السياسية الباكستانية ماريا سلطان لبي بي سي:"إنه يجبُ على خان حضورُ جلسات المحاكمة وإثبات براءته، إذا كان يحترم القضاء الباكستاني، وهو ما سينعكس إيجابا على استقرار البلاد سياسيا".

ويذكر أن باكستان لديها تاريخ طويل من العنف السياسي الدامي؛ حيث اغتيلت رئيسة الوزراء السابقة، بينظير بوتو، عام 2007، خلال تجمع حاشد لمناصريها.