غرقت أكثر الاقتصادات خطورة في العالم في أزمات ممتدة، إذ وصلت إلى تأخير المستشفيات للعمليات الجراحية في سريلانكا، فيما عُلّقت الرحلات الدولية في نيجيريا، وصولاً إلى إغلاق مصانع السيارات في باكستان.
يأتي ذلك، فيما يعوق نقص الدولار الوصول إلى المواد الخام والأدوية، وكافة السلع تقريباً. وفي غضون ذلك، تكافح الحكومات من أجل سداد ديونها في الوقت الذي تطارد فيه حزم الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وفي تقرير موسع أفادت وكالة "بلومبرغ"، أنه من غير المرجح أن تؤدي المشاكل على أطراف العالم النامي إلى انخفاض فئة الأصول ككل، إذ يقول بعض الخبراء إنها ستجبر مديري الأموال على أن يكونوا أكثر تكتيكية في تخصيص استثماراتهم في الأشهر المقبلة، فيما يرى خبير اقتصادي واستراتيجي في الأسواق الناشئة في "ويلز فارغو" بريندان ماكينا، أن مصر قد تكون فرصة للاستثمار في حال نجاح برنامج صندوق النقد الدولي في دعم اقتصادها، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".
من جانبه، قال استراتيجي الأسواق الناشئة والنامية في "تيليمر"، حسنين مالك: "هناك أزمة حقيقية تختمر في هذه الدول المضطربة، وبالنسبة للبعض، يمكن أن تزداد الأمور سوءاً". "سيحتاج المستثمرون إلى أن يكونوا أكثر يقظة في فحص نقاط الضعف والتمييز بين مخاطر الدولة لتجنب المفاجآت من غانا أو سريلانكا".
وفي باكستان، أوقفت المصانع عملياتها في الأشهر الماضية بسبب نفاد العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام. وفي سريلانكا، تضع الحكومة حداً أقصى قدره 20 لتراً من الوقود للفرد أسبوعياً، وتؤجل المستشفيات الحكومية العمليات الجراحية غير العاجلة بسبب نقص الأدوية والإمدادات الطبية الأخرى.
ناهيك عن شركات الطيران الدولية التي علقت الرحلات الجوية إلى نيجيريا بسبب صعوبة إعادة الدولارات من البلاد. وفي بنغلاديش، يسعى منتجو الطاقة للحصول على مليار دولار من العملة الأجنبية من البنك المركزي لواردات الوقود لتجنب أزمة طاقة تلوح في الأفق. وتواجه مالاوي أيضاً نقصاً في الأدوية والأسمدة والديزل وسط تراجع الواردات بسبب أزمة الدولار.
وسجل مؤشر أسواق الجيل القادم من جي بي مورغان تشيس وشركاه، الذي يقيس ديون الدولار للبلدان الناشئة، انخفاضاً بنسبة 0.4% الشهر الماضي، وهو الأكبر منذ سبتمبر. ووسط النشاط الأخير للدولار، انهارت عملات غانا ومصر وباكستان وزامبيا أكثر بكثير هذا العام من نظيراتها العالمية.
وهذا جعل بعض مديري الأموال يتبنون نهجاً أكثر حرصاً، عبر التخلي عن التفاؤل الواسع في الأسواق الناشئة الذي شوهد في بداية العام.
من جانبه، قال كبير المحللين في "إيكونوميست إنتليجنس" في هونغ كونغ، جون ماريت: "هذه البلدان غارقة في انهيار اقتصادي، وبعضها مثل باكستان يتأرجح على حافة تخلف عن السداد آخر". "أجزاء كبيرة من اقتصاداتهم تكافح. والعملات تساوي أقل بكثير أيضاً".
وفي الوقت نفسه، يسعى مديرو الأموال الأكثر تهرباً من المخاطرة، إلى الحصول على عوائد جذابة من الديون من الحكومات التي تمكنت من السيطرة على عجزها المالي واستقرار العملات نسبياً، حيث أشار بنك "باركليز بي إل سي"، إلى المكسيك وكولومبيا واللتين تتجهان نحو مزيد من الضبط المالي.
دورة خطيرة
بالنسبة لدول مثل سريلانكا، بدأت المشكلة منذ سنوات عندما أنفق المسؤولون احتياطيات قيمة من العملات الصعبة للحفاظ على أسعار الصرف المحلية مرتفعة بشكل مصطنع.
لكن كانت حرب روسيا في أوكرانيا وتشديد السياسة الفيدرالية العدوانية هي التي دفعت بالدولار إلى أعلى مستوياته تاريخياً. ودفع ذلك العديد من الاقتصادات النامية إلى حافة الهاوية حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى استنزاف خزائنها.
من جانبه، قال رئيس الدخل الثابت للأسواق الناشئة في "T. Rowe Price" في بالتيمور، سامي معادي: "مع ذلك، فإن الظروف المالية الأكثر تشدداً تكشف الآن عن السياسات في بعض هذه البلدان التي ثبت أنها غير مستدامة".
وتصطف أكثر من عشرين دولة للحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي، على الرغم من أن التقدم كان بطيئاً بالنسبة للدول التي تعثرت بسبب مفاوضات الديون. شهد العام بالفعل قيام العديد من البلدان المثقلة بالديون - بما في ذلك مصر وباكستان ولبنان - بإسقاط أسعار صرف عملاتها في الوقت الذي تحاول فيه فتح تمويل الإنقاذ، حيث يستعد تجار العملات لموجة محتملة من تخفيضات قيمة العملة.
ويرى خبير اقتصادي واستراتيجي في الأسواق الناشئة في "ويلز فارغو" بريندان ماكينا، أنه يمكن للراغبين في المخاطرة أن يجدوا فرصة في البلدان التي لديها أجندة إصلاحية واضحة ومسار نحو الدعم من المقرضين الرسميين، مثل صندوق النقد الدولي.
وقال: "باكستان وسريلانكا وغانا - ربما الآن ليس الوقت المناسب لضخ رأس المال هناك". "لكن مصر يمكن أن تكون فرصة إذا نجح برنامج صندوق النقد الدولي في دعم الاقتصاد بينما يتم تنفيذ إصلاحات كافية".
